أكد أيمن الصياد رئيس شعبة النقل واللوجيستيات بغرفة تجارة القاهرة، أن صناعة النقل واللوجيستيات من الصناعات الواعدة فى مصر، واذا تم تطبيقها بشكل سليم يمكن رفع سعر مرور الكونتنر فى مجرى قناة السويس من 100 دولار الى 2000 دولار، الأمر الذى يمكن أن يدر دخلا سنويا لمصر لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات.
وطالب الصياد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" الحكومة بإنشاء جهة متخصصة لصناعة اللوجيستيات، تتبع رئاسة الوزراء مباشرة وتضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية من الوزارات والهيئات للنهوض بهذه الصناعة لمدة عامين على الأقل، وتهدف إلى وضع مصر على خريطة منظومة اللوجيستيات العالمية، حيث إن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة منها 15 ميناء و32 مطارا، بالإضافة الى موقعها المتميز كبوابة للشرق والغرب.
وللوصول إلى هذا المستهدف أشار الصياد الى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات على رأسها تسهيل الإجراءات الجمركية،وتقليل مدة الإفراج الجمركى، وتشجيع صناعة الترانزيت لما لمصر من مكانة على الخريطة الدولية فهى دولة لوجيستية بطبيعتها، و البدء فى إقامة مناطق لوجيستية متعددة حول جميع المناطق الصناعية والاستثمارية، حيث انها تقلل التكلفة المنتج وسهولة تواجده داخل وخارج السوق المصرى، بالإضافة الى دعوة جميع الشركات العالمية العاملة فى صناعة اللوجيستيات لإستخدام موقع مصر، وإقامة مناطق لوجيستية وتخزينية لجميع منتجاتهم حيث إن مصر هى بوابة افريقيا ودول الخليج العربى.
وأضاف الصياد انه لابد من البدء فى تحويل الدعم النقدى للمصدرين الى دعم خدمى بخطة خمسية، وبعدها سوف يكون لمصر امكانيات لوجيستية عالية من سيارات مبردة ومصانع للتغليف وطائرات خاصة للشحن، وبناء عليه يتم دعم المصدر عن طريق تقديم تكلفة بسيطة من خلال تلك اللوجيستيات التى تمتلكها الدولة، وتصبح مصر دولة لوجيستية لما لها من امكانيات وأدوات جديدة تساعدها على النهوض بصناعة اللوجيستيات والتصدير لكافة أنحاء العالم.
ولفت الصياد الى ضرورة ان يتعامل جميع مقدمى الخدمات اللوجيستية بشفافية، وإعلان تكاليف كافة الخدمات المقدمة منهم حتى يستطيع المصدر حساب تكلفة المنتج بدقة، مما يساعده على المصداقية والمنافسة مع دول الجوار، حيث ان تكلفة المنتج المصرى فيما يخص تكاليف الشحن تتعدى الـ50% فى الوقت الذى لا تزيد نسبة التكلفة فى الدول المنافسة عن 10%.
