قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لا يتعارض مع الدستور، وجميع التخوفات فى هذا الصدد لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد تصادم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، أن التعديل نص على أن الهيئة تقوم بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديد وإدراتها لحين نقلها للمحيات، ثم تصبح بعد ذلك الإدارة المحلية هى المسئولة عن الإدارة تمامًا، وبالتالى لا يوجد تعارض فى الاختصاصات، متابعًا: وجب عليا أن أوضح هذا الأمر لبعض النواب الذى أشار بأن التعديل غيرى دستورى.
وفى نفس الصدد، أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على أن الهيئة تقوم بالإنشاء فقط وليس الإدارة، ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الهيئة فى المجهودات المبذولة على أرض الواقع، بالإضافة إلى خطورة العشوائيات، وأن هذا التعديل يتيح للهيئة أن تدخل فى هذه المناطق بغرض الإنشاء فقط.
وينص التعديل على "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة