أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات الدعوى المستعجلة التى تطالب حظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عامًا لمنصب رئيس الجمهورية وقت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في يونيو المقبل لجلسة 22 يناير المفبل للإطلاع والرد.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب المصري، بصفتهم. وحملت الدعوى رقم 2813 لسنة 2017.
وطالبت الدعوى بإلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بالكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصـحة، وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.
وذكرت الدعوى أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية، آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الإقتصادي.
وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وشعبياً.
وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة