تستهدف الحكومة استثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018، لتنفيذ خطة الاصلاح الادارى، تمول الخزانة العامة من الدولة 400 مليون جنيه منهم بينما تمول مصادر أخرى 100 مليون جنيه، ويوجه النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات للبرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون بأستثمارات تقدربـ 95.5 ملوين جنيه، وفى المرتبة الثانية يأتى برنامج تطوير إجراءات التقاضى بقيمة استثمارات تقدر بـ 14 مليون جنيه.
ويأتى برنامج تطوير نظم وحدات المرور ونيابات المرور فى المرتبة الثانية بقيمة استثمارات تصل إلى 7 ملايين جنيه، ويليه برنامج تحديث قاعدة بيانات الأسرة باستثمارات 5 ملايين جنيه، وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات باستثمارات 5 ملايين جنيه أيضا.
وخصصت الحكومة 4.5 مليون جنيه خلال العام الجارى لبرنامج منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، بينما خصصت 3 مليون جنيه لمشروع تسجيل ومتابعة التطعيمات بالوحدات الصحية، وايضا 3 ملايين لتنمية وبناء القدرات لكوادر الإدارة العليا والوسطى بالجهاز الادارى، و3 ملاين لحضر وتسجل الملكية العقارية بالمدن ( السجل العينى)، و 3 ملايين لميكنة تسجيل المواليد والوفيات بكاتب الصحة.
بينما خصصت الحكومة 2 مليون جنيه، لتطوير بوابة الحكومة المصرية، و 2 مليون لميكنة مستشفيات جامعة أسيوط، و1.8 مليون جنية لميكنة مستشفيات القصر العينى الفرنساوى، و1.8 مليون جنية لميكنة نظام معلومات جامعة الأزهر و 1.5 مليون لتطوير مركز خدمة العملاء بالطيران المدنى، و 1.5 مليون لتحديث قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، و1.4 مليون لاستكمال وربط قواعد البيانات و مليون جنيه لتحويل إدارات شئون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية.
وحصل تطوير نظم إدارة المستشفيات للمراكز الطبية المتخصصة على مليون جنيه من إجمالى استثمارات الحكومة لتطوير الجهاز الإدارى، وكذلك مشروع تطوير وإنشاء البوابات الالكترونية حصل هو الآخر على مليون جنيه، ومليون جنيه ايضا لمشروع ميكنة مستشفيات جامعة القاهرة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة