قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص النوعى في دعوى المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وطلب مقيم الدعوى، بعزل المستشار دكروري من مجلس إدارة البنك المركزي، ورد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك، لجمعه بين وظيفتين القضائية والبنكية بالمخالفة للدستور والقانون.
جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة