أدرجت بريطانيا وفق بيان أصدرته سفارتها بالقاهرة يوم الجمعة الماضى تنظيمى (حسم) و(لواء الثورة) على قائمة الكيانات الإرهابية معتبرة ذلك جزء من جهودها المتواصلة لمواجهة الإرهاب الدولى.
وأشارت السفارة البريطانية إلى أن القرار جاء بعد مراجعة أدلة إدانة التنظيمين واستهدافهما لأفراد الأمن والشخصيات العامة، حيث توصلت لندن إلى أن هذه المجموعات تستوفى معايير الحظر، وأن الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية سيعزز قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطتها.
وقال السفير جون كاسن: "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها فى معركتها للتصدى للإرهاب واليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير فى مصر وهما عدو لنا جميعًا.
إلى ذلك يبدو الكلام مرضيا للمصريين الذين دفعوا فاتورة مبالغ فيها بسبب الإرهاب لكنه فى الوقت ذاته غير منطقى وغير مقنع ويكشف عن ازدواجية لندن إذا كيف وهى الواثقة بطبيعة الحال تدرج فرعين فى قوائم المنظمات الإرهابية وتترك الأصل والأصل هنا جماعة الإخوان.
إن العامة يدركون بأن "حسم" و"لواء الثورة" يتبعان مباشرة للإخوان وهما الجناحين العسكريين للجماعة وذراعيها المسلحين للانتقام من الدولة وفى القلب منها رجال جيشها وشرطتها وقضاتها وشخصياتها العامة وربما الإعلامية مستقبلا بل أصبح القول بتبعية "حسم ولواء الثورة" للإخوان من العلم العام الذى لا يحتاج دليلا لإثباته حتى أن بسطاء مصر ينسبون العمليات الإرهابية إلى مرتكبيها من مختلف التيارات فإذا كانت العملية غير فاجرة ولا تحتوى على تفجير ضخم ينسبونها لحسم وتنظيمات الإخوان المسلحة.
إذا موقف بريطانيا مزدوج وعبثى إلا إذا سلمنا بأن حظر الفرعين هو خطوة فى طريق قصير لحظر الأصل والأصل هنا الجماعة التى تفكر وتخطط وتوجه وتمول وتؤيد العنف وتشمت فى ضحاياه.
ومع كل ذلك التحفظ والتوجس وعدم الارتياح يصف خبراء أمن إعلان بريطانبا ، بأنه مهم جدا وجاء فى توقيت مناسب والأهم هو أن بريطانيا اتخذته عن قناعة واستنادا إلى أدلة بتورط المنتمين للتنظيمين في الإرهاب ما يعنى حتما اقتناع دول أخرى بنفس الموقف ومن ثم يحدث التضييق على الجماعة خارجيا.
و"حسم"و"لواء الثورة"يستهدفان تحقيق عدة أمور منها قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف القضاة ورجال الشرطة والجيش والإعلاميين وتعريض المجتمع وأمنه للخطر وفى سبيل ذلك لا يمانعون فى التخابر لصالح جهات أجنبية والحصول على تمويلات وبطبيعة الحال وامتلاك الأسلحة والمتفجرات وتدريب العناصر على القتل والتخريب.
ويرى المعنيون بمواجهة الإرهاب أن جماعة الإخوان قررت إحياء تنظيمها المسلح بعد 3 يوليو 2013 وأسندت المهمة إلى 3 من قياداتها الهاربين للخارج ومن هنا ولدت"حسم" و"لواء" الثورة.
ويأتى فى مقدمة الـ 3 المكلفون بإحياء إرهاب الإخوان علاء السماحى، الهارب لتركيا، والذى واعترف بعض المقبوض عليهم بإشرافه على تدريبهم بالصحراء على أنواع الأسلحة والرصد، وتنفيذ أعمال إرهابية بل اعترفوا بأنهم شرعوا فى اغتيال الدكتور على جمعة المفتى الأسبق، واستهدفوا سيارة شرطة بمحور 26 يوليو، بتوجيهات وإشراف من "السماحى" شخصيا.
ويعد يحيى موسى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان هو المكلف الثانى بإحياء التاريخ الدموى للجماعة والتى كلفته كلفته بإعادة هيكلة "لواء الثورة" ليقدم عملات أكثر وفى سبيل ذلك شكل يحى موسى مجموعات مسلحة عنقودية موجوده داخل مصر وسعى لإعدادهم نفسيًا وعسكريًا من أجل تصعيد العمل المسلح واغتيال رموز واستهداف مؤسسات على فترات متباعدة، لإحداث فوضى وإنهاك الدولة اقتصاديًا.
وتشير التحريات إلى تورط يحى فى التحريض على العنف والتظاهر بل والإشراف والتخطيط لاغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات بجانب استهداف دورية بأبوصير فى البدرشين، ما أسفر عن استشهاد 5 رجال شرطة.
أيمن عبدالغنى، هو صهر خيرت الشاطر، والمكلف الثالث بتطوير الحراك المسلح ولعب دورا إرشاديا لـ"حسم ولواء الثورة"وقد هرب إلى قطر بعد ثورة 30 يونيو هربًا خشية ملاحقته بعد مشاركته فى اعتصام رابعة وتنفيذ عمليات بالقاهرة وخارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة