وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التى تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها، ومن المقرر إرساله إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة من مناقشته وإقراره، وفيما يلى أبرز المعلومات المتعلقة حول هذا القانون.
ما مزايا قانون التخطيط الموحد؟
قانون التخطيط الجديد، يتضمن العديد من المزايا أبرزها مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة.
كيف نظم قانون صلاحيات المحافظين؟
القانون سيعطى سلطة أكبر المحافظين فى إطار اللامركزية، على أن تقوم الحكومة بدور المراقب، وذلك فى إطار جهود الدولة لسد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات.
ما أهمية مشروع قانون التخطيط الموحد؟
تأتى أهمية مشروع القانون الجديد فى ظل مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.
ما هى الوزارات المشتركة فى إعداد مشروع القانون؟
يُعد مشروع القانون مشروع مشترك بين ثلاث وزارات المعنية بتخطيط المشروعات، وهى وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والإسكان لوضع إطارًا عامًا من شأنه تطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى.
كيف يناقش البرلمان مشروع قانون التخطيط الموحد؟
عقب موافقة الحكومة على مشروع القانون، يتم إحالته إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته، ومن ثم إحالته إلى البرلمان، حيث يقرر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إحالته إلى اللجان النوعية المختصة من أجل دراسته وإعداد تقرير عنه من أجل مناقشة مواده داخل الجلسات العامة حتى تتم الموافقة النهائية عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة