بالتزامن مع انتهاء مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية وفق قانون سجل المستوردين، يقدم "اليوم السابع" أهم التساؤلات حول أزمة البطاقات ومصير البطاقات التى لم توفق أوضاعها.
ما هى أزمة البطاقات الاستيرادية؟
بعد إصدار قانون سجل المستوردين فى شهر مارس 2017، ألزم القانون الشركات أصحاب البطاقات الاستيرادية بتوفيق أوضاعها والالتزام بالرسوم الجديد والمعدلة وفق القانون الجديد.
كيف بدأت أزمة البطاقات الاستيرادية؟
أولا تم مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر 2017 بدلاً من 6 سبتمبرالماضى، وهى المدة التى حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى، لكن لم يتم توفيق أوضاع كل البطاقات الاستيرادية، وقبل انتهاء المدة بأيام شهدت مقار هيئة الرقابة على الصادرات والوادرات زحام شديد وصل إلى حد الاشتباك بين الشرطة وأصحاب البطاقات.
هل هناك إمكانية لمدة مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية؟
نعم هذا الأمر ممكن ومتاح لكن بإجراء تشريعى وليس قرار تنفيذى من وزير التجارة والصناعة، فالأمر يتطلب تنسيق بين البرلمان ووزارة التجارة لإصدار قرار بمد المهلة.
كم عدد البطاقات الاستيرادية التى تم توفيق أوضاعها؟
بلغ عدد البطاقات الاستيرادية التى وفقت أوضاعها 23 ألف بطاقة استيرادية حتى يوم 16 ديسمبر الجارى وفق تصريحات اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ما هو مصير البطاقات الاستيرادية التى لم تنج فى توفيق أوضاعها؟
وفق القانون رقم 7 لسنة 2017 الخاص بسجل المستوردين، يتم إلغاء البطاقات التى لم توفق أوضاعها فى المدة المحددة.
كم عدد البطاقات المفترض أن توفق أوضاعها؟
هناك 80 ألف بطاقة استيرادية تحتاج توفيق أوضاعها، ولا يمكن التكهن بعدد البطاقات التى سيتم الانتهاء منها مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.
ما هى الضوابط الجديدة الخاصة بالبطاقات؟
تتضمن الضوابط الجديدة اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة النشاط، تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد ابراهيم
اختلاق مشاكل بعورات القوانين
اولا لم يكن هناكاشتباك بين الأمن ولكن لوجود تزاحم شديد مماأدى الي تدافع المواطنين بسبب الضغوط علي انتهاءالمهلة وكان منالممكن حل تلك المشكلة بالآتي 1_ عندما قرر السيد الوزير إصدارقانون فلابد أن يذكر في اخره نهايةالمهلة 22 ديسمبر أو طبقا لما يتناسب مع تلك الظروف وهذا قد يتيح للسيد المسؤل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 2- وهذا الاهم هناك عقليات لابد من تدريبها علي الفهم بمعني كل شركة من هذه الشركات لها تليفونات الإيميل والواتس وفاكس هل هناك مشكلة في أنه عندما تم من المهلة من شهر سبتمبر حتي الأن كان لابدمن الإتصال بكل شركة وتحديد ميعاد لها في يوم محدد وساعةمحددة وفي حالة التخلف يتم دفع غرامة وبالتالي كان من الممكن حل المشكلة دون أي مشاكل