قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، يصب فى المصلحة العامة ويتواكب مع الفكرالاستثمارى الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة.
وأضاف "السويدى"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، أن الهدف من التعديل أيضا هو إزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية كلمته بالجلسة، مؤكدا أن هذه التعديلات تأتى أيضا فى إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.
