أعربت الدول الغربية الكبرى، الجمعة، عن قلقها إزاء عزم برلمان كوسوفو، على إعادة النظر بقانون تشكيل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب المشتبه بان قادة التمرد الانفصالى ارتكبوها فى عامى 1998 و1999.
وقال سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبى ان المساس بوضعية المحكمة خطوة "قد تدمّر" كوسوفو و"تعزله على الصعيد الدولي".
ولم تؤكد حكومة كوسوفو او تنف رسميا عزمها على اعادة النظر بتشكيل المحكمة، وفى نهاية نوفمبر، لأعلنت رئيسة المحكمة القاضية البلغارية ايكاترينا تريندافيلوفا ان المحكمة مستعدة "لبدء ملاحقات قضائية" فى الجرائم المشتبه بوقوعها خلال الحرب بين الانفصاليين فى كوسوفو وقوات حكومة بلغراد.
وتجنّبت القاضية لقاء كل من الرئيس هاشم تاجى ورئيس البرلمان قادرى فيسيلى ورئيس الوزراء راموش هاراديناى وثلاثتهم قادة سابقون فى "جيش تحرير كوسوفو".
وغالبا ما يرد اسما تاجى وفيسيلى فى عداد قائمة الاشخاص الذين يمكن ان توجه اليهم المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
والمحكمة الخاصة بجرائم الحرب فى كوسوفو هى هيئة قضائية خاصة تطبق قوانين كوسوفو وتضم قضاة دوليين ويقع مقرها فى لاهاى بهدف حماية الشهود، وقد انشئت بموجب قانون أقره برلمان كوسوفو .
ومؤخرا انتقد الرئيس هاشم تاجى هذه المحكمة، فى حين وقّع محاربون سابقون عريضة تطالب البرلمان بالعودة عن قرار تشكيل هذه الهيئة القضائية متهمين اياها بالسعى خلف الكوسوفيين حصرا وتبرئة ساحة الصرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة