قال مصدر قضائى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تعكف حاليًا على تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه جرت مخاطبة جميع الهيئات المعنية بتنقية جداول الناخبين، وأهمها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المتخصصة، ووزارة الصحة.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستستمر فى تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، وذلك حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، مؤكدًا أنه مع صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات.
وأوضح المصدر، أن هناك حالتين نصا عليهما بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فقط يمكن تحديث قاعدة البيانات بسببهما حتى بعد دعوة الناخبين للاقتراع، وهما تنفيذا لحكم قضائى، وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يومًا.
وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إضافة من لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين من قبل، وهم من بلغوا سن الـ18 عامًا، كذلك إضافة بيانات من زال عنهم أسباب الحرمان من ممارسة حقوقهم السياسية، وأيضًا شطب أسماء المتوفين، بالإضافة لحذف الفئات المنصوص عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية المحرومة من حق التصويت أو الترشح فى الانتخابات المقبلة، ومن بينهم وفق القانون، المحجور عليهم، وذلك طيلة مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، أو من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية "جرائم الانتخاب".
