قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح إعادة المرافعة فى الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش لجلسة 13 يناير المقبل لتقدم الجهة نموذج التقييم الذى على أساسه تم إحالة للمعاش.
وقال الطعن، إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
وأوضح الطعن - أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدًا على أنه تم إنهاء خدمة كلًا من: الأمين محمد عبد الكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم فى الوزارة، وعدم توقيع أى جزاءات تأديبية عليهم.
