شدد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، على أهمية ضرورة التوسع فى إنشاء المعارض العقارية الخارجية فى الفترة المقبلة، وأن يكون لغرفة التطوير العقارى دورا فى ذلك، وأن تناقش المزيد من الأفكار لتعظيم الاستفادة من هذه المعارض.
وأضاف درويش: "لا مانع من أن تتدخل بعض الجهات الحكومية بالمشاركة فى تنظيم هذه المعارض لتعظيم الاستفادة، آخذا فى الاعتبار ألا تكون هذه التدخلات معيقة لجذب الاستثمارات". وأكد أن العقار المصرى شأنه شان أى سلعة، عند تصديره بشكل جيد يعود بالنفع على المستثمر والدولة.
وبما يتعلق بقرار منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار مصرى، قال إن القرار مناسب جدا، ولكن يجب أن يتضمن معايير بحيث يكون مقصترا على الوحدات الفاخرة، حتى لا ينافس الأجنبى المواطن محدود الدخل.
وحول رأية فى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، أكد المهندس درويش حسنين، أن مطالب المستثمرين تتلخص فى ثلاثة محاور، فى مقدمتها سرعة أجراءات خروج العملية الاستثمارية لحيز التنفيذ، وسرعة حل المنازعات حال حدوثها، وأن يكون القائمون على حل هذه النزاعات من الكفاءات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة تحديد إطار زمنى لهذه الإجراءات.
