قال أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية، إن أصحاب المنشآت السياحية طالبوا وزارة السياحة بالسعى لصدور قرار من رئيس الوزراء لوقف تدخل المحليات، على أن ينص القرار بأن المنشآت السياحية تخضع لوزارة السياحة، بصفتها مصدرة الترخيص وأن على جميع الجهات الآخرى اصطحاب مندوب من وزارة السياحة أثناء التفتيش عليها.
وأضاف " الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية"، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أن المطالب تتضمنت، ألا يتم إصدار أى قرارات تتعلق بالمنشآت السياحية، إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة، أن يقوم الحى بإنذار المنشاة رسميا عن طريق وزارة السياحة قبل اتخاذ قرار الإزالة.
وأشار " الناظر " إلى أن لجنة التدريب بالغرفة ، قامت بتنفيذ 4 دورات متخصصة للمديرين وتم خلالها تخرج عدد 120 مدير، كما تم تنفيذ عدد 6 دورات تدريبية تخصصية خلال من 1يوليو إلى 30 نوفمبر 2017، وكشف عن قيام الغرفة برفع مذكرة لوزيرى السياحة والرى، لتضرر أصحاب العائمات النيلية من زيادة رسوم العائمات بشكل جزافى
وتابع " الناظر" قائلا : إنه تم مخاطبة وزارة الآثار، بمطالب الغرفة عند تأجير المنشآت السياحية داخل المقاصد السياحية، إلا تقل مدة الإيجار عن خمس سنوات للأماكن السياحية لتشجيع الشركات فى دخول هذه المزايدات، على أن تكون حمامات المتحف تحت إدارة الشركة التى ترسى عليها المزاد.
وأضاف، أن الشركة التى يرسى عليها المزايدة تقوم بعمل تأمين بمبلغ كاف يغطى ما قد يحدث لأى سائح من ضرر داخل المنشأة، لافتا إلى أنه من حق الشركة تحديد سعر الوجبات والمشروبات بما يتناسب مع المكان، أن تشترك غرفة المنشآت السياحية فى إبداء الرأى الفنى فى المظاريف الفنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة