رد قاض أمريكى شكوى قضائية تتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية، من خلال إمبراطوريته العقارية.
واعتبر القاضى الفيدرالى جورج دانيالز الخميس، أن المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور رسيبوسيبيليتى أند أثيكس" (مواطنون من أجل المسئولية والأخلاقيات) التى تقدمت بالشكوى لا تمثل أى "ضحية" لهذا الانتهاك المفترض للقانون وبالتالى ليس هناك ما يسمح بإقامة دعوى قضائية.
كذلك شدد القاضى على أنه يعود للكونجرس وليس القضاء البت فى ما إذا كان يمكن لرئيس "الاستمرار فى تلقى عائدات عن أعمال له مع حكومات أجنبية بدون موافقة الكونجرس".
وكانت المنظمة تقدمت بالشكوى بعيد تنصيب الملياردير الأمريكى رئيسا للبلاد فى يناير الماضى، وقد حظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين فى القانون الدستورى الامريكى.
وتتهم المنظمة ترامب بانتهاك مادة فى الدستور الأمريكى عبر استمراره بتلقى "أموال وامتيازات من حكومات أجنبية، ونزلاء فنادقه، وعقود الإيجار العقارية والمعاملات العقارية فى الخارج".
وتنص مادة فى الدستور الأمريكى (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأى شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونجرس، "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
وينظر القضاء فى شكاوى أخرى مقدمة ضد ترامب على خلفية أعماله فى مجموعة "ترامب أورجانايزيشن" حيث احتفظ بحصصه كاملة وأن كان سلم إدارتها لنجليه دونالد الابن واريك.
وتقدمت العاصمة واشنطن وولاية ميريلاند أمام القضاء فى يونيو بشكوى ضد ترامب تتهمه بانتهاك الدستور.
ويواجه ترامب متاعب أخرى مع القضاء، فبالإضافة إلى التحقيق الذى يتولاه المدعى الخاص روبرت مولر حول "تنسيق" محتمل لفريق حملته الانتخابية مع مسئولين روس، تقدمت إحدى النساء اللواتى يتهمنه بالتحرش الجنسى بشكوى تتهمه فيها بالتشهير.
وكانت سامر زيرفوس، المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع "ذى أبرنتيس" الذى قدمه دونالد ترامب بين 2004 و2015، أكدت فى أكتوبر 2016 أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 فى أحد فنادق لوس أنجليس.
وتصدر القاضية جينيفر شيتشتر قريبا قرارها بشان قبول الدعوى او ردها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة