تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 7.7% بحلول العام المالى 2019-2020، من خلال خفضه خلال العام المالى الحالى 2017-2018 إلى 15%، ثم 9.7% بحلول عام 2018-2019، وذلك بحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجارى والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.
وسجل معدل التضخم السنوى انخفاضا كبيرا تجاوز مقدار التراجع به 5% خلال شهر نوفمبر 2017، حيث وصلت نسبته فى نوفمبر الماضى إلى 26.7% ، مقابل 31.8% فى أكتوبر من العام الجارى.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية فى مواجهة التضخم، علاوة على تشكيل غرفة متابعة لإسعار السلع الاساسية لتلقى شكاوى المواطنين من خلال تسعة خطوط هاتفية، علاوة على تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الاساسية لتلبية احتياجات المواطنين، على جانب التنسيق مع البنك المركزى لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية، والتوسع فى منافذ توزيع السلع الاساسية والمنتجات الغذائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة