سلطت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية الضوء على مشكلة الانفجار السكانى فى مصر، وقالت إن مصر تزيد كل عام 1.6 مليون نسمة، وقالت الوكالة إن التكدس السكانى يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصرى الذى عانى بالفعل من الاضطراب السياسى والاقتصادى منذ ثورة يناير التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأوضحت أنه مع وصول عدد سكان البلاد الحاليين 96 مليون نسمة، و9.4 مليون من المغتربين، تضيف مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان 1.6 مليون نسمة كل عام. وبالمعدل الحالى سيصبح عدد سكان مصر 119 مليون فى 2030، وفقا لتقرير صندوق السكان التابع للأمم المتحدة الصادر فى مايو الماضى.
وفى حين أن 955 من مساحة مصر صحراء غير مأهولة، فإن السكان يتركزون حول وادى ودلتا النيل وأعداد اقل على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن النمو السكانى يمثل تحدى مثل الإرهاب، ولذلك أطلقت الحكومة حملة لتنظيم الأسرة تدعو للاكتفاء بطفلين للاحتواء الظاهرة.
ورصدت الوكالة آراء المواطنين المتفاوتة فى هذه القضية ما بين الراغب فى الاكتفاء بطفلين وآخر يرى الأطفال نعمة ولا يرغب فى تنظيم أسرته.
ونقلت أسوشيتدبرس عن رئيس الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، الذى نفذ التعداد السكانى الأخير، قوله إن معدل نمو السكانى كارثة، وأوضح أن المعدل السنوى تسارع بين عامى 2005 و2015، قبل أن يستقر فى عام 2016 حول نسبة 2.6 %.
ووفقا لما يقول الجندى، فإن معدل النمو السكانى يجب أن يكون أقل ثلاث مرات من النمو الاقتصادى حتى لا تتدهور الظروف المعيشية للسكان. ويتابع قائلا: لكن كلما زاد الفقر، كلما زاد معدل التكاثر لأن الآباء يعتبرون الأطفال مصدر من مصادر الدخل، حيث ينضم الأطفال إلى سوق العمالة فى سن مبكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة