قال الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الدستور أكد على أن المعلومات والوثائق والإحصاءات والبيانات ملك للشعب والحصول عليها حق لكل مواطن والدولة تلتزم بتوفيرها من خلال تنظيم الحق بشفافية.
وأضاف فرج، خلال الندوة التى تنظمها وكالة أنباء الشرق الأوسط لمناقشة مشروع تداول المعلومات، أن الدستور أكد على ضرورة عقوبة على أى شخص يشارك فى حجب المعلومات، أو منح معلومات مغلوطة مع توفير الضمانات الرئيسية لحرية الصحافة والإعلام وأهمها تداول المعلومات.
وأشار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن مشروع تداول المعلومات عام 96 منح الحق فى الحصول على المعلومات ولكن لم يتضمن معاقبة من يحجب المعلومة، مؤكدًا على أن الاتجاه الآن إلى وضع قانون دون معاقبة لتكرار مأساة قانون 96.
وأوضح فرج، حق المعلومات متاح للكافة وفقا للدستور، مطالبًا بتوضيح معنى للكافة مع التأكيد على حق إجراء البحوث المجتمعية لقطع الطريق أمام الجهات الأجنبية من خلال المجتمع المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة