سدد المتهمون فى قضية الاستيلاء على أموال العملاء بالبنك الزراعي بالسويس، "المحبوسين على ذمة التحقيقات"، مبالغ مالية استولوا عليها من حسابات العملاء بالبنك عن طريق استغلال وظائفهم بالبنك.
كان المتهمون يوم 18 نوفمبر الماضي بسداد 2 مليون و800 ألف جنيه من أصل المبلغ المتهمين بالاستيلاء عليه، وهو 6 ملايين جنيه، واستكمل المتهمون سداد باقى المبلغ المالى المستولى عليه اليوم.
كانت النيابة العامة بالسويس وجهت للمتهمين تهم الاستيلاء علي 6 ملايين جنيه من حسابات العملاء بالبنك والاتفاق والمشاركة للاستيلاء علي المال العام، وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس قامت بتنفيذ قرار النيابة العامة بحصر كامل لأموال مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعي بالسويس، ومراقب العملية المصرفية بالبنك المتهمين بالاستيلاء علي 6 ملايين جنيه من أموال العملاء، وأسفر حصر الممتلكات عن قيام الموظفين بالبنك المتهمين بشراء ممتلكات قطع أراضى وشاليه بالعين السخنة.
وقامت الأجهزة الأمنية بالسويس بتقديم معلومات كاملة عن موعد شراء الأراضي وغيرها من ممتلكات التي قام بشرائها المتهمون وأماكنها جميعا داخل محافظة السويس.
وتسلمت النيابة العامة الحصر الكامل لممتلكات الخاصة بالمتهمين بالقضية بعد تسلم النيابة التحريات النهائية الصادرة من مباحث الأموال العامة الخاصة بقضية اتهام مسئولى البنك بالاستيلاء علي أموال العملاء، والتى أكدت التحريات النهائية قيام المتهمين بالقضية عن عمد بارتكاب جريمة الاستيلاء علي أموال العملاء من البنك عن طريق التلاعب فى حسابات العملاء، وأنهم نفذوا عمليات نهب الأموال بعد اتفاق كامل حدث بين "مجدى . م" مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعي بالسويس و"هانم . أ" مراقب العملية المصرفية بالبنك.
كما قدم مسئولو البنك الزراعي للنيابة العامة بالسويس مستندات جديدة خاصة بتحويلات مالية بين الحسابات البنكية، قام بها المتهمون بالقضية، والتي تم من خلالها تحويل أموال العملاء من حساباتهم إلى حسابات أشخاص قام المتهمون بالقضية بإنشاء حسابات بنكية لهم داخل البنك الزراعي للاستيلاء علي أموال العملاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة