قال وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، الأربعاء، إن المملكة تستهدف بدء محادثات مع واشنطن فى غضون أسابيع بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة فى برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية وإن المناقصة الأولى متوقعة فى 2018.
والسعودية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق للتعاون النووى المدنى مع واشنطن ووجهت الرياض الدعوة إلى شركات أمريكية للمشاركة فى تطوير أول برنامج للمملكة للطاقة الذرية.
وتحتاج المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام فى العالم، إلى الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها فيما يمكنها من زيادة صادرات الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء.
وقال الفالح فى مقابلة مع رويترز "أشرنا فى أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوى توطين" استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية.
وأضاف "نأمل من خلال المفاوضات التى ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".
وقبل السماح باستخدام أى تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أى دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووى السلمي- يعرف باسم اتفاق (123)- والذى يعرقل خطوات فى إنتاج الوقود ذى التطبيقات التى يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.
وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الوقود النووى وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
