أقالت الحكومة البريطانية، الأربعاء، نائب رئيسة الوزراء داميان جرين بعد تحقيق أجراه مجلس الوزراء وجد أنه ضلل الرأى العام ونواب البرلمان فيما يخص مواد إباحية تم العثور عليها على أحد أجهزة الكمبيوتر فى مكتبه .
وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكترونى، إن الوزير الأول للدولة تم إبلاغه بأن يجب عليه الاستقالة وأن ليس أمامه خيار آخر، بعد تحقيق استمر 7 أسابيع خلص إلى أن جرين ومحاميه كانا لسنوات على علم بالمحتوى الذى عثرت عليه الشرطة فى 2008.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيق كانت تتناقض مع التصريحات العامة التى كان قد أدلى بها جرين، والتى قال فيها إن الشرطة لم تبلغه بالمحتوى الإباحى الذى عثروا عليه آنذاك .
وقالت الصحيفة إن تقرير مجلس الوزراء لم يستبعد ادعاءات الكاتبة كايت مالتبي، التى قالت إن جرين تحرش بها جنسيا وهو ما أثار التحقيق ضد نائب رئيسة الوزراء، مشيرا إلى أن التحقيق وجد مزاعمها "معقولة".
وتسلمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الإثنين الماضي، تقرير نتائج التحقيق الذى أجرته الموظفة سو جراى فى مجلس الوزراء، ثم مررته إلى أليكس آلان مستشارها المستقل فى شؤون المعايير الوزارية، والذى صدق على نتائج التحقيق .
وخلص التحقيق إلى أن تصرفات جرين كوزير كانت "بشكل عام احترافية وملائمة"، لكن فى سياق محاولته للتحرش بالكاتبة مالتبى خلال اجتماع فى مغلق فى 2015، فإنه من الصعب الوصول إلى استنتاج جازم حول ملائمة تصرفات جرين فى هذا الوقت، إلا أن التحقيق وجد أن مزاعم مالتبى "معقولة " .
أما عن ادعاءات المواد الإباحية، قال التحقيق إن "إشارة جرين بأنه لا يعلم أن المحتوى غير اللائق تم العثور عليه فى جهاز بمكتبه، كانت غير دقيقة ومضللة، لأن الشرطة كانت أخطرته مسبقا بوجود هذا المحتوى".
وقال التحقيق إنه "بالتالي، هذه التصريحات فشلت فى تحقيق الأمانة التى تعد بين المبادئ السبعة للحياة العامة، كما أنها تخرق دستور القانون الوزاري".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة