توصلت دراسة حديثة إلى أن زيادة ميزانية التسليح فى الجيش الإيرانى تعود إلى أربعة عوامل رئيسية وهى استمرار التصعيد، وعدم استبعاد المواجهة العسكرية، وتحدى الضغوط الدولية، فضلا عن التماهى مع السياسة التصعيدية لمؤسسة الحرس الثورى "الباسداران".
ورأت الدراسة التى نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن حكومة الرئيس حسن روحانى تسعى من خلال عرض الميزانية الخاصة بالعام الإيرانى الجديد الذى سيبدأ فى 21 مارس القادم، مبكرًا على مجلس الشورى الإسلامى، إلى توجيه رسائل عديدة إلى الخارج، وتحديدًا إلى القوى الإقليمية والدولية المعنية بمتابعة مدى التزام إيران بالاتفاق النووى والمسارات المحتملة للدور الإقليمى الإيرانى فى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الدراسة إن ذلك يتوازى مع تحركات خارجية قامت بها إيران وحلفاؤها وتحرص من خلالها على إثبات نفوذها داخل دول الأزمات، على غرار تأكيد استمرار دعمها لحركة "أنصار الله" الحوثية فى اليمن بعد قيامها باغتيال الرئيس السابق على عبد الله صالح فى 4 ديسمبر الجارى.
ولفتت الدراسة إلى الزيارة التى قام بها قائد ميليشيا "عصائب أهل الحق" التابعة لـ"الحشد الشعبى" قيس الخزعلى إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، والتى أشار فيها إلى إمكانية مساهمة الميليشيات الموالية لإيران فى أية مواجهة محتملة مع إسرائيل فى الفترة القادمة، بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش" داخل كل من العراق وسوريا، والتى تحاول إيران الترويج لدورها المزعوم فيها.
وخلصت الدراسة إلى أن إيران من خلال هذا القرار بدأت فى الاستعداد مبكرًا للتصعيد مع القوى الدولية المعنية باتفاقها النووى ودورها الإقليمى، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة القادمة، فى ظل إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية الموجودة فى دول الأزمات ونشر الفوضى وعدم الاستقرار وتهديد أمن ومصالح دول المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة