تعرف على أول مشروع قانون ينص على إلغاء وجود رجال المرور بالشارع

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،أمس ، أول مشروع قانون لتنظيم عمل " إشارات المرور الضوئية الإلكترونية"، والمقدم من النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونائبة حزب المصريين الأحرار، إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية بالبرلمان ، و ذلك حسب بيانا صادر عنها.

ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، و يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذا القانون:

- يعتمد نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية فى الجمهورية على تنظيم حركة المرور بمختلف الميادين .

- حدد القانون مدة 5 سنوات من تاريخ إصداره التالية كفترة انتقالية لتنفيذه .

 - إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة تتولى إدارة وتشغيل وصيانة إشارات المرور الضوئية الإلكترونية المحملة بالكاميرات.

- يكون القائمون على إدارة وتشغيل الإشارات من المتخصصين الحاملين لشهادات علمية في تخطيط الطرق.

- لا يجوز تعمد تعطيل عمل تلك الإشارات من قبل أقسام المرور العامة.

- حال وجود تعطيل العمدى يتم مساءلة المتسبب ويواجه عقوبة "تعمد تعطيل حركة المرور".

-  تحويل القائمين على تنظيم حركة المرور فى مختلف الميادين بأقسام المرور المختصة إلى أقسام أخرى .

- برر إصدار القانون بضرورته لمواكبة الطفرة التكنولوجية الموجودة في حياتنا. 

- بدأت الدولة باستخدام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية لكن لم يخرج قانون لتنظيم طريقة تشغيلها.

- أحد إيجابيات استخدام إشارات المرور الضوئية هو ميكنة حركة المرور ورفع العناء الذى تتكبده قوة قسم المرور بسبب سوء الأحوال الجوية.

-  الاستفادة من قوة قسم المرور فى نواحى أخرى غير تنظيم إشارات المرور الضوئية الإلكترونية.