قال مجلس الوزراء السودانى بعد موافقته على الموازنة المقترحة للعام المقبل، إن السودان يأمل فى نمو اقتصاده بنسبة أربعة بالمئة فى عام 2018 انخفاضا من نمو متوقع نسبته 6.4 بالمئة فى عام 2017.
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء للصحفيين مساء أمس الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف انخفاضا حادًا فى التضخم ليصل إلى 19.5 بالمئة من 34.1 بالمئة. وكان التضخم ارتفع إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل انخفاض قيمة العملة.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الموازنة فى وقت لاحق من هذا الشهر.
ويعانى الاقتصاد السودانى منذ أن انفصل الجنوب عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسى للعملة الصعبة ودخل الحكومة.
وتراجع الجنيه السودانى، المستقر سعره الرسمى عند 6.7 جنيه للدولار، بشكل مطرد فى السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أمثال هذا الرقم بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا امتد 20 عاما.
وفى نوفمبر، قالت الحكومة إنها ستتخذ إجراءات جديدة لتوحيد أسعار صرف الجنيه السودانى بحلول يناير، لكنها استبعدت احتمال تحرير سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجى 54.1 مليار دولار فى عام 2017 و56.5 مليار دولار فى عام 2018 وفق ما جاء فى تقرير لصندوق النقد الدولى فى وقت سابق من ديسمبر كانون الأول.
لكن السودان يأمل فى تقليص العجز فى ميزانه التجارى فى عام 2018 إلى 2.2 مليار دولار انخفاضا من عجز متوقع قدره 2.7 مليار دولار فى عام 2017.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر صالح إن الموازنة تستهدف خفض الإنفاق الحكومى لكنها لا تنص على أى زيادة فى الضرائب خلال السنة القادمة مع استمرار مكافحة التهرب الضريبى.
ويدعم البلد الذى يعتمد بشدة على الوردات أسعار الدواء والقمح والوقود، ويعد قطاع الزراعة ضمن أكبر القطاعات به.
