شيرين فراج ترصد 3 سلبيات بمشروع التأمين الصحى الجديد .. تعرف عليها

أكدت الدكتورة شيرين فراج ، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكباً مع ما ينشده المجتمع المصرى وآماله وطموحاته وجاء خاليا من أى معيار لجوده الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ، حيث نصت الماده 18 من الدستور على  " لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وأشارت النائبة إلى أن "مشروع القانون به بعض السلبيات، وطالبت خلال مناقشات القانون من وزير الصحة أكثر من مرة بوضع معيار للجودة حتى نصل إلى ما نشدو إليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصرى ، وهناك  معايير عالمية و دولية لذلك وهو ما  يدفعنى للقلق عن مصير الخدمة الصحية المقدمة بناء على هذا القانون"

وحددت"  فراج"  سلبيات المشروع في الآتى : 

جاء مستثنيا بعض القطاعات معتبرا أن ستكون تلك المستشفيات خاصة بهذا القطاع و المنوط بها تقديم خدمه التأمين الصحى للفئات التابعة لها، وبالتالى و بالقياس ما هو وضع قطاعات أخرى تمتلك مستشفيات خاصه بها مثل قطاع البترول، وغيرها و الجهات الأخرى التى تقدم رعاية صحية للعاملين بها، بناء على معايير واضحه مثل قطاع البنوك والمشتركين بالتأمين الدولى .  

جاء القانون فارضا رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة، ما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعة، و يؤدى إلى زيادة التضخم و الغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء و تشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع و إضافة  لغلاء المعيشة، وجاء بالقانون فرض تلك الرسوم عند إقرار القانون فى حين سيبدأ تنفيذ التأمين الصحى بعد سنوات عديده تصل إلى عشر سنوات أو أكثر فى بعض المحافظات .

كما أن صناعة الأجهزة و المستلزمات الطبية تعد صناعة استراتيجية و فرض رسوما  للترخيص على المصانع و تجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه  متناقض مع القانون 15 لسنه 2017 . و فرض تلك الرسوم سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة و المتوسطه العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.

و فى هذا السياق طالبت " شيرين فراج " بتعديل المادة (40 ) من مشروع القانون المعروض ، من خلال وضع حد أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم ، مشيرة إلى أن الرسوم التى تم فرضها سيؤدى الى تضخم لا سيما أن القانون سيحصل الرسوم فور إقراره، فى حين سيتم تطبيق القانون فعليا فى خلال 10- 15 سنة و أن الشريحة الأولى  التى تم تحديدها  خمس محافظات القناة  التى ستطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن فى حين أن مصر تعدادها 94 مليون مواطن، وبالتالى ستكون آثار فرض هذه الرسوم وأعبائها على الأسر والمجتمع شديدة، وستؤدى إلى موجه غلاء قادمة .

وطالبت شيرين فراج ألا تزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى، وألا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبيه و الصيدليات عن 1000 جنيها كحد اقصى، وألا تفرض أى رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات والأجهزة الطبية.