قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، إنه ليس بإمكان المحاكم فى الولايات المتحدة مقاضاة تركيا فى إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذى فى بنك تركى وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالتملص من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
واتهم تاجر الذهب التركى الإيرانى رضا ضراب، الذى يتعاون مع ممثلى الادعاء الأمريكى فى المحاكمة، عدة مسؤولين أتراك من بينهم أردوغان وعدد من وزرائه بالمشاركة فى برنامج للتملص من العقوبات، وقالت أنقرة إن هذه الشهادة هى محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.
وكان ضراب أبلغ هيئة محلفين فى محكمة اتحادية بنيويورك يوم الخميس بأن إردوغان أجاز تحويل أموال فى برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة، وكان إردوغان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت وقوع تلك المؤامرة المزعومة.
وقال ضراب إنه علم من ظافر جاجلايان الذى كان وزيرا للاقتصاد فى تركيا أن أردوغان ووزير الخزانة فى ذلك الوقت على باباكان أجازا لبنكين تركيين هما زراعة بنك وفاكيفبنك تحويل أموال إلى إيران، ونفى زراعة بنك مشاركته فى هذا البرنامج.
ودفع محمد حقان عطا الله وهو مسؤول تنفيذى فى بنك خلق التركى المملوك للدولة ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الخميس. ووجه الإدعاء الأمريكى اتهامات لتسعة أشخاص فى هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات على الرغم من أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب (34 عاما) وعطا الله 47 عاما.
