جدل بين شركات المحمول بسبب نية الجهاز عرض تقارير جودة الخدمة

بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإجراء قياسات جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة العاملة فى مصر، فودافون واورنج واتصالات، بالإضافة الى شبكة المصرية للاتصالات we، حيث يعتزم الجهاز نشر تقارير جودة الخدمة لأول مرة منذ 5 أشهر عبر موقعه الإليكترونى وأمام جميع مشتركى المحمول كنوع من الشفافية بين المستخدم و الشركة.

يأتى ذلك بعد إصدار لائحة جزاءات جودة الخدمة و التى إنفردت بها اليوم السابع بنشرها، وتتضمن عقوبات مالية رادعة فى حالة تراجع مستوى الخدمة، حيث وقعت جميع الشركات عليها فى وقت سابق وتأتى فى إطار رخصة الإتصالات الجديدة للجيل الرابع للمحمول حيث تضمنت إطار تنظيمى يعد هو الأقوى فى تاريخ الجهاز لمحاسبة الشركات، ويحظر الجهاز على الشركات إستغلال التقرير فى حملات إعلانية أو ترويجية لأى شركة.

وبينما قال مصدر بإحدى شركات المحمول أنه لا يرحب بنشر تلك التقارير و التى هى بالأساس تقارير فنية للشركات لمعرفة المناطق التى تشهد إنخفاضاً وإجراء تحسينات على الشبكة و قد يكون التراجع خارج عن إرادة الشبكات فى بعض الأحيان، فإن مصدر أخر أكد أنه على الرغم لرفضه نشر تلك التقارير للجمهور  إلا أنه يثق بجودة خدمات الشبكة الخاصة به.

ويأتى إصدار تقرير جودة الخدمة فيما يبدو مهلة للشركات لتحسين جودة مستوى الخدمة قبل إصدار التقرير أمام الجمهور حيث يصل حجم شرائح المحمول المستخدمة فى السوق لنحو 100 مليون. 

وشهدت الأشهرالماضية تراجع لمستوى خدمات الإتصالات الصوتية فى الكثير من المناطق أثناء عمليات إعادة توزيع الترددات و التى تعطى كفاءة وإتاحة أفضل للشبكة، وذلك وسط تباين الآراء بين مسؤولى الشركات ففى حين أكدت أحدى الشركات إعادة توزيع الترددات والتحديثات كانت سبباً لتراجع مستوى الخدمة أكدت شركة أخرى أن هذا الأمر ليس صحيحاً.

ويمتلك الجهاز أجهزة لقياس جودة خدمات الصوت ونقل البيانات لإختبار شبكات المحمول، ويقوم بعمل قياسات فى جميع مناطق الجمهورية.

وعادة ما ترفض شركات المحمول نشر تقارير جودة الخدمة وتؤكد إنها تقارير فنية لا يجب أن يطلع عليها عملاء المحمول، فى حين أن الجهاز يصر على نشر تقارير جودة الخدمة عبر موقعه الاليكترونى ويؤكد أنها حق للمستخدمين.

ويتم قياس جودة الخدمة لشركات المحمول على حسب عدم إتمام المكالمات، إضافة إلى قطع الحديث أثناء المكالمة والتى يجب إلا تتعدى 2% ورداءة الصوت بنسبة 10.0%، إضافة إلى تغطية 85% من المناطق المأهولة بالسكان وأن يتم قياس جودة الصوت طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وينص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بضرورة تعويض شركات المحمول المرخص لها للعميل عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعى، عن طريق إضافة دقائق مجانية دون الإخلال بالظروف الطارئة والقوة القاهرة المنصوص عليها بالترخيص الممنوح.