تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-12-2017، وجاءت أبرزها تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 71 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 827.494 مليار جنيه.
تباين مؤشرات البورصة
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 71 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 827.494 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلى 1.1 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 43.8 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.4 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 17.8 جنيه، 22 مليون جنيه على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2585 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14548 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 840 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.80% ليصل إلى مستوى 531 نقطة.
وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 99 شركة، ولم تتغير 29 شركة.
تجزئة القيمة الاسمية لشركة الشمس
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 دولار إلى واحد دولار، كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسى للشركة.
وكان مجلس إدارة شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، قد وافق فى أكتوبر الماضى، على مقترح التجزئة لتوفيق أوضاع الشركة بالبورصة المصرية.
وتراجعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من 2017، بنسبة 86%، لتبلغ بذلك 217.7 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون دولار بالفترة المماثلة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 47 مليون دولار، موزعاً على 4.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.
تحذير من البيتكوين
حذر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وقوانين مكافحة غسل الأموال.
وأكد عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ، إرتكازا" على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأضاف عمران، أن سوق تداول الأوراق المالية فى مصر هى البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة - لتداول الأسهم ، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات فى قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصة للسلع والعقود ، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
ونوه عمران، إلى أنه بالرغم من أننا حريصون على المساعدة فى إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامى استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً فى صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية.
ورغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكترونى أو من خلال أسواق المشتقات التى فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنيه على تلك العملات، إلا انه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت، والافتقار الى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية أو تشريعية، ووجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة.
