أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ"اليوم السابع": انتخابات المحليات لن تجرى قبل نهاية 2018.. 70٪ من الاقتصاد غير رسمى والدولة لا تستفيد منه بـ"مليم".. قانون الإيجار القديم يثير مشاكل بالجملة

**الأحوزة العمرانية وعدم تطابق المخططات آفة مصر.. ونتج عنها العشوائيات والتكدس السكانى والتعدى على الأراضى

** الإدارة المحلية قانون دولة ولائحته قد تستغرق 10 أشهر ولا مبرر لتأجيله

-«الفساد والرشاوى فى المحليات منتشرة».. وإنشاء شرطة للمحليات مطلب ملح لوقف التعديات على الأراضى وفرض هيبة الدولة

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى بأى حال من الأحوال قبل نهاية عام 2018 المقبل، ومن المستحيل أن تكون قبل انتخابات رئاسة الجمهورية. وشدد فى حواره مع «اليوم السابع»، على ضرورة إنجاز ملف الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات الاستراتيجية مع التفصيلية، معتبرا أنه آفة مصر الكبرى وسبب انتشار العشوائيات وتكدس السكان والتعديات على الأراضى بمختلف أنواعها، مطالبا بسرعة إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون البناء الموحد لتيسير إجراءات التراخيص، وكشف عن انتشار جرائم الفساد والرشوة فى المحليات بسبب تعقيد إجراءات التراخيص.

وإلى نص الحوار:

الجميع يسأل الآن أين قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه اللجنة منذ عام؟

- الحكومة أعلنت فى بداية دور الانعقاد الثالث أن قانون الإدارة المحلية أحد القوانين المدرجة على الأجندة التشريعية للحكومة، وهذا الكلام أكده مجلس النواب، وأعتقد لا يوجد الآن ما يعيق مناقشة هذا القانون فى الوقت الحالى، أما موعد مناقشته مسألة تقديرية لهيئة مكتب المجلس، وبخصوص ما أثير عن طرح بعض الكتل النيابية بعض التعديلات والأطروحات فليس لدينا مانع فى مناقشتها طالما كانت مبنية على سند موضوعى وليس نوعا من الأهواء والأغراض الخاصة.

المشهد الحالى وقرب موعد انتخابات الرئاسة يؤكد استحالة إجراء انتخابات المحليات قبل الرئاسة.. هل تتفق مع هذه الرؤية؟

- طبعا مستحيل تجرى انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بحساب الزمن، واللوائح التنفيذية للقوانين تستغرق وقتا فى صدورها، وقانون الإدارة المحلية عدد مواده 158 مادة ضعف مواد الخدمة المدنية، وبه شق سياسى ممثل فى الانتخابات وشق مالى ممثل فى الموازنات المستقلة للمحافظات وشق إدارى ممثل فى صلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وبه جزء رابط مع قانون الخدمة المدنية متعلق بمعايير اختيار القيادات المحلية، أنا أسميه قانون دولة وأتخيل أننا لو أصدرناه فى يناير لا تقل مدة إصدار لائحته التنفيذية عن 9 أو 10 شهور، وبالتالى انتخابات المجالس المحلية لن تقل بأى حال من الأحوال عن نهاية 2018 أو بداية 2019، «ده لو الحكومة جريت».

أين التقسيم الإدارى للمحافظات الذى وجه الرئيس السيسى الحكومة بسرعة الانتهاء منه وهل تواصلتم مع الحكومة بشأنه؟

- اللجنة فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أعطت الحق لرئيس الجمهورية الحق فى اعتماد التقسيمات الإدارية والتصديق عليها، وقلنا إن تدخل البرلمان فى هذه المسألة سيكون فيه تضارب مصالح لأنه مرتبط بمسائل انتخابية، ونحتاج الأول نرى الاجتهادات الخاصة بالحكومة، ومن المهم الإشارة إلى أن الأخذ برأى نواب المحافظات فى هذه المسألة يجب أن يكون مدرجًا فى ذهن من يقوم بهذا العمل لأنه هو الأدرى بتفاصيل كثيرة، ولكن يأخذه على سبيل الاسترشاد وليس الحق فى السلطة والحق فى الاعتماد، بالتالى لابد من الاستئناس برأى النائب حتى يكون التقسيم واقعيًا.

هل توجد إشكالية فى إجراء انتخابات المحليات قبل اعتماد التقسيم الإدارى للمحافظات؟

- فنيا لا توجد إشكالية إلا إذا نص القانون على ألا تجرى الانتخابات إلا بعد الانتهاء من هذا التقسيم، ولو صدر التقسيم بعد الانتخابات سيطبق على الدورة الجديدة للمجالس المحلية وليس على المجالس، التى ستنتخب الفترة المقبلة.

كيف تتعامل الدولة مع ملف البناء العشوائى والمخالف والأحوزة العمرانية؟

- إعادة بناء أركان الدولة المصرية ترتكز على عدة محاور، وأحد المحاور الرئيسية هو ملف الأحوزة العمرانية والمخطط الاستراتيجى المطابق للمخطط التفصيلى، وأن تتضمن هذه المخططات تعاملا واقعيا مع الطبيعة الديموغرافية والثقافية والتاريخية ومقومات الثروة فى مصر الطبيعية، والمخطط الذى لا يلبى احتياج المواطن هو والعدم سواء، وهذا الملف مرتبط بإعادة توزيع السكان والثروات، وهذا الملف يعتبر آفة مصر الكبرى لأنه نتج عنه عشوائيات وتعد على الأراضى، سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، أراضى زراعية أو بناء، وتكدسا سكانيا وعشوائية وفوضى فى وسائل النقل والمواصلات، وكل ذلك نتج عنه ثقافة وأخلاق، وبالتالى دائما أى عمل أو فكرة تبدأ بالتخطيط، والتجربة علمتنا أن تغليظ العقوبات فى القوانين دون النظر على تبسيط الإجراءات للموضوع دائما تؤدى إلى زيادة فاتورة الفساد، لما أغلظ العقوبة ومحققتش الاحتياج نفسه البديل اللجوء لطرق غير مشروعة من الأبواب الخلفية ويعطى الرقيب المسؤول عن تنفيذ العقوبة بدل ما كانت «الفيزيتا بتاعته» 100 جنيه أصبحت ألف جنيه، وأكبر مثال لما غلظنا العقوبة فى قانون المحال العامة على التشميع ورفعناه من 50 جنيها إلى 20 ألف جنيه النتيجة «بدل ما كان الموظف الرقيب على المحال دى كان بياخد إكرامية 100 ولا 200 جنيه رفعها لـ800 وألف جنيه، ليه لأنك خليت مسألة الحصول على الرخصة شبه مستحيلة، والمواطن هيمارس هيمارس، ودا تكشفه لما تيجى تقيم نسبة الاقتصاد غير الرسمى ستجد ارتفاع نسبة معدلاته منذ فترة الستينيات فقد كان لا يمثل أكثر من 10% من الاقتصاد، وأعتقد أن النسبة تصل حاليا لـ60 و70% اقتصاد غير رسمى».

وما الإجراءات اللازم اتباعها لضبط هذا الملف؟

ـ نحتاج فى ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وتراخيص البناء إلى تعامل واقعى يلبى احتياج المواطن وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتوازن فيها التوزيعات الديموغرافية (التوزيع السكانى) للانتقال إلى المدن الجديدة بأنواعها وما بين تغيير الحيز العمرانى على مستوى الوحدة القروية، وألا يكون تغييره مجانا، هناك تغيير حيز عمرانى يرتب مكاسب كبيرة للملكيات الخاصة دون أن تحصل الدولة على أى شىء.

أما بشأن آثار هذا التغيير على الأراضى الزراعية، فإن التعدى قائم وسوف يقوم، نظرا لأنك لم توفر البديل ونظرا للزيادة السكانية والعلم الحديث أثبت لنا أننا نستطيع أن نوجد البدائل لكل فدان زراعى تم تغييره بأضعاف مضاعفة ووسائل رى حديثة فى الظهير الصحراوى، وهذه ليست دعوة للتعدى على الأراضى الزراعية، ولكننى أتحدث بالنسبة للوحدات التى ليس لها ظهير صحراوى، أما التعامل الذى سبق ومازال قائما فقد كان يعبر عن وجهة نظر ضيقة جدا لا تلبى إمكانيات الدولة المصرية فى المنع، ودون وجود شرطة للمحليات وهو مطلب حكومى وبرلمانى طالب به المحافظون قبل النواب، فليس هناك أذرع شرطية لها ديناميكية ومرونة للتعامل مع التعديات بالدرجة التى نريدها، فالحلول تتضمن وجود شرطة متخصص للمحليات والتعدى على الأراضى التابعة للمحافظين.

لكن هل الحكومة ومن داخلها وزارة الداخلية توافق على إنشاء شرطة المحليات؟

 وزارة الداخلية تحتاج للتفكير بجدية فى إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والتعدى على الأراضى والحكومة تحتاج إلى إعادة النظر فى موازنة وزارة الداخلية بالنسبة لقطاع المرور والمرافق والمخصص اللازم لإنشاء شرطة المحليات، لأن الذراع الشرطية هى التى ستفرض هيبة الدولة على أرض الواقع، فعدم وجود شرطة للمحليات من معوقات تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، والإزالة فى المهد لن تتوفر إلا بوجود شرطة للمحليات.

 منذ عامين والبرلمان يتحدث عن تعديل قانون البناء الموحد وعن التصالح فى مخالفات البناء ولم يتحقق أى شىء؟

ـ الحلول كلها لابد أن تتم ضمن حزمة واحدة، مع ضرورة التعامل الواقعى مع الأحوزة العمرانية استنادا لمتطلبات التوزيع الديموغرافى والاحتياجات السكنية، وضرورة مطابقة المخطط الاستراتيجى للتفصيلى، ومراجعة قيود الارتفاعات بعد الانتهاء من المخططات حتى تكون قيد يقابل الواقع ولا يخالفه، وإصدار قانون بناء جديد يبسط إجراءات التراخيص ولا يعقدها، وإنشاء شرطة متخصصة للمحليات والتعديات، وإصدار قانون التصالح على مخالفات المبانى بأنواعها، استنادا إلى شروط ومعايير محددة لما سبق، نظرًا لأننا أمام واقع استمر لمدة 30 سنة، فإذا كانت الدولة غير قادرة على الإزالة فالأقل تقنن هذه المخالفات وصولا للسلم المجتمعى، وأن تكون هناك إيرادات حقيقية، والتصالح بأنواعه لابد أن يقابله اشتراطات.

ولماذا ترفض الحكومة التصالح على المخالفات؟

ـ لأنها تخشى أنها لو قننت هذا الوضع يحدث تعديا بشكل أكبر، وبعد إعمال هذه الخطوات أى تعديات جديدة لا بد أن يقابلها إجراءات صارمة ولا تصالح بعد صدور القانون.

هل سيدخل دمج الاقتصاد غير الرسمى للدولة دخلا كبيرا وهل يحتاج لقانون موحد؟

ـ طبعا يدخل مليارات الجنيهات للدولة، لكن بعيدا عن المكسب المادى هناك مكسب تنموى رهيب، مكسب فى السلم المجتمعى والتخطيط المستقبلى لهذه الدولة، «النهاردة أنت حاصر نفسك فى فئة محدودة بتعلى وتخفض عليها وهناك فئة أنت سايبها، هناك الكثير من وسائل النقل والمواصلات وعقود المقاولات والباعة الجائلين والمهن الحرة خارج الاقتصاد الرسمى، فئات كثيرة من المهن الحرة والحرفية، المحامون والأطباء مثلا حدث ولا حرج»، الكل يعلم وهذا ليس اتهاما بأن الوفاء بالضريبة المستحقة عليهم ليست بالقدر المطلوب، الضرائب العقارية مثلا فى الأساس ضريبة محلية عدد العاملين فيها رواتبهم وأجورهم أعلى من حصيلة الضرائب العقارية، وذلك وفقا لمسؤولين من وزارة التنمية المحلية، والاقتصاد غير الرسمى «مينفعش معاه قانون موحد»، فالتعامل المنضبط سيسهم فى دمج نسبة من الاقتصاد غير الرسمى، وأنا أقترح عقد اجتماع بين وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية مع لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والإدارة المحلية والصناعة، حتى يكون هناك توافق وتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إعداد خارطة طريق مقيدة بإجراءات وأسقف زمنية ونسب إنجاز لتناول هذا الأمر، فحاليا عندك حاجات كثيرة خارج الإقتصاد الرسمى، مثلا «التوكتوك» و«السوزوكى» خارج اقتصاد الدولة، وفى القمامة مصانع التدوير تحت بير السلم صناعة كاملة غير آمنة وغير مخططة ولا دافعة للضرائب والتأمينات.

هل حل قانون تقنين وضع اليد الذى صدر من البرلمان فى شهر يوليو الماضى المشكلة.. ولماذا لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن؟

ـ لائحة قانون 144 لسنة 2017 ليست يسيرة وتحتاج «شغل كتير» لتحقق الغرض من القانون، وهو تقنين أوضاع اليد بالكامل الجادة الخالية من أى هوى أو مصالح شخصية لتحقيق إيرادات ومخططات واقعية وتحقيق سلم مجتمعى، وبالتالى سرعة تفاعل الأجهزة المحلية والجهات صاحبة الولاية مع المواطنين فى غاية الأهمية، لذلك وضعنا فى هذا القانون جوازية تفويض المحافظين وفقا لما ارتأته الحكومة واللجنة، وأنا على المستوى الشخصى كنت أفضل وجوبية تفويض المحافظين، فبدون تفويض المحافظين فى التعامل ستكون هناك مشكلة.

وهل تؤيد إصدار قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد الحالى؟

ـ لا، الإيجار القديم مش وقته «مينفعش أطلعه دلوقتى هيعمل مشكلة، ووجهة نظرى يصدر فى دور الانعقاد الرابع»، بسبب الأعباء السياسية والتشريعية والتنفيذية والتحديات الاقتصاية خلال الفترة الحالية تتطلب التريث فى إصداره، وأنا أرى وجوبية صدوره ولكن خلال دور الانعقاد المقبل، وهو مطلب عادل.