أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحات الشعوب التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأضاف شاكر ، فى افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة "مصر.. مركز إقليمى للطاقة " (الواقع و التحديات) ، وذلك بالإنابة عن دولة رئيس الوزراء ، أن هذا المؤتمر يسلط الأضواء على أوضاع الطاقة بمصر، بهدف وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
وأوضح ، شاكر ، أن مصر تشهد حالياً تغييراتٍ جوهريةٍ عَقبَ ثورتيْن عظيمتيْن جعلتا كلَّ المصريينَ يتطلعونَ لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ فى كافةِ المجالات واستطاعت مصر خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمنى والسياسى مما كان له أثر إيجابى على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وتابع الوزير ، أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ فى الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذى يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم.
وبالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التى واجهتْها مصر فى توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الاأن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطى هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التى نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها وساندَ شعبَها.
ولقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسى اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة فى إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطى ءامن من الطاقة الكهربائية.
وفى قطاع البترول تم تحقيق عددٍ من الاكتشافاتِ الغازيةِ الكبرى ويأتى فى مقدمتِها اكتشاف حقل "ظهر" الذى يعدّ أكبرَ اكتشافٍ تحققَ بالبحر المتوسط.
لقد وضعت الحكومة المصرية هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة معالى السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة .
وسيتحقق هذا الهدف بإذن الله بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التى حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الاستراتيجى الذى يتوسط كبارَ منتجى ومستهلكى الطاقةِ فى العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية.
وبالإضافةِ إلى ذلك تتوافـر لدينا البنيـة الأساسية وعلى رأسِها قناة السـويس أهمّ ممر ملاحى عالمى خاصةً فى ظل التوسعةِ الجديدة ولدينا أيضاً خطّ أنابيبِ سوميد وخطوط شبكاتِ البترول والغاز ومرافق إسالةِ الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط والسوق المحلى الضخم والقرب من الأسواق العالمية، فضلاً عن أن مصر تمتلك العديدَ من الفرص الاستثمارية فى قطاع الطاقةِ بجميع مجالاتِه والتى تتضمن توليدَ الطاقةِ المتجددة والنقل الكهربائى وأنشطةِ البحث والاستكشاف و صناعةِ تكرير البترول من خلال مشروعاتِ تطوير معامل التكرير والوحداتِ التحويليةِ الجديدة.
وأشار شاكر إلى الموقع الجغرافى الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها فى شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوى موضحاً أن مصر تشارك بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمرHVDC وإضافة محطتى تحويل(Converter Stations) بكل من مصر والأردن.
كما يتم حالياً المضى قدماً فى استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2021، ونطمح ان تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين ثلاث قارات.
كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
كما أود أن أشير إلى أن قطاع الكهرباء المصرى وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائى (GEIDCO) للتعاون فى عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفنى لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائى العالمى.
اتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته فى صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.
واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر فى كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة.
واستكمالاً لهذا الجهد وفى إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035
وقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .
وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين ، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالى قدرة 1465 ميجاوات.
واستكمالاً لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية فى مجال إنتاج الكهرباء.
وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذى أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.
ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها فى أوقات توافرها ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها.
كما يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
تتويجاً للجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة فى شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم بفضل الله تعالى التوقيع على وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى.
و تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
وغنى عن البيان أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى.
يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التى تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك فى تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
كما أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجارى تنفيذها فى شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة فى تلك المجالات.
وأشار أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).
وجار العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم فى شبكات النقل والتوزيع تغطى جميع أنحاء الجمهورية.
