عارض مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر الاثنين، أن يسلم دون مقابل جثامين فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد اسرائيليين خلافا لقرار المحكمة العليا الذى أوصى باعادتها إلى الأهالى.
وقال بيان حكومى "إن اعضاء المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية قرروا فى جلستهم الاثنين إن قرار المحكمة العليا الذى أقرته الخميس فى 14ديسمبر 2017 غير مقبول" وطلبوا من المحكمة عقد جلسة جديدة حول هذه القضية.
وطلب المجلس الوزارى من المحكمة العليا إجراء مناقشات أخرى حول الموضوع، على أن لا يتم تشريع أى قانون "حول الجثامين" إلى حين رد المحكمة.
ورأت المحكمة العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى فى إسرائيل الخميس أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين اسرائيليين يعتقد أنهما قتلا فى قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون.
وأعطت المحكمة العليا بناء على التماس قدمته قبل أشهر أسر تسعة فلسطينيين، الحكومة الاسرائيلية مهلة ستة أشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم، وإلا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين إلى أهاليهم، بحسب مصادر قضائية.
واعتبرت المحكمة العليا أن القوانين الإسرائيلية الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة الجثامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة