أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى وسياسيات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمية مع إسرائيل التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، حيث نواصل نشر الدراسة أو البحث الذى وضعه رأفت حمدونه المختص فى الشؤون الإسرائيلية، وحمل عنوان «المعونات الأمريكية لإسرائيل الأسباب والتجليات»، ويشير البحث إلى أنه فى إبريل من العام 1997، أعلنت البلدان عن تعزيز التعاون الإستراتيجى والعسكرى فى مجال البحوث، وتطوير أسلحة مضادة لصواريخ الكاتيوشا وبجانب كل ذلك الدعم العسكرى والإستراتيجى «لإسرائيل» تحصل هذه الأخيرة على دعم آخر غير مباشر من الولايات المتحدة، وذلك من خلال التعهد بضمانة تفوق النوع لإسرائيل على الدول العربية، وذلك من خلال الحيلولة دون بيع أسلحة أمريكية- وغير أمريكية- متطورة إلى الدول العربية، وتضييق الحصار على الدول المناهضة لإسرائيل «العراق، إيران، ليبيا، سوريا».
وفى الإجمال تقدر المعونات الأمريكية الاقتصادية لإسرائيل منذ 1948 وحتى 1996 بنحو 27.6 مليار دولار. وتنفرد «إسرائيل» بالعديد من المزايا فيما يتعلق بهذه المعونات مقارنة ببقية الدول المتلقية للمعونة الأمريكية، فمنذ عام 1984 صارت كل المعونات الأمريكية لإسرائيل منحا لا ترد، وصارت تدفع نقدا، وفى بداية السنة المالية فى الولايات المتحدة، هذا بجانب أن الحجم المعلن أقل بكثير من الحجم الحقيقى تبعا لما تقرره أبحاث محايدة. وفى العام 1985 عقدت الولايات المتحدة و«إسرائيل» اتفاقية للتجارة الحرة بينهما، فصارت العلاقة بين البلدين كالعلاقة بين الولايات داخل الولايات المتحدة.
لا يمكن الحديث عن المعونات غير المباشرة دون التطرق إلى اللوبى الصهيونى، فهنالك لجنة تسمى بلجنة الشؤون العامة الإسرائيلية- الأمريكية التى أنشأها فى عام 1854 المجلس الصهيونى الأمريكى هى لوبى محترف مسجل، وظلت أنجح قوة صهيونية فى واشنطن، وكان لدى هذه اللجنة بحلول أواسط الثمانينيات خمسة وسبعون موظفًا بميزانية سنوية تبلغ 5 ملايين و700 ألف دولار.
وهكذا فالعقبة المعرقلة لتطبيق سياسة خارجية أكثر توازنا فى الشرق الأوسط معقدة، ليس فقط لتأثير المواقف المؤيدة لإسرائيل، بل كذلك لتأثير جهود ناشطى اللوبى المناوئين للعرب والمسلمين.
وبخلاف المعونات الاقتصادية والعسكرية الرسمية التى تحصل عليها «إسرائيل» والتى تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، تجنى «إسرائيل» العديد من وجوه الدعم الاقتصادى والعسكرى غير المباشر، وذلك من خلال العديد من السبل، منها: السماح لسلع إسرائيلية بالدخول إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية قبل اتفاق التجارة الحرة 1985، وإلغاء كل هذه الرسوم بعد الاتفاق- تقديم معونات مالية لإسرائيل لبدء برنامج المعونات الخارجية خاص بها- تقديم المعونات المالية للمنظمات الصهيونية العاملة فى مجال تهجير الجماعات اليهودية إلى «إسرائيل»- تسهيل حصول «إسرائيل» على القروض من البنوك التجارية الأمريكية، وقيام الحكومة الأمريكية بضمان هذه القروض- الاستثمار المباشر فى الاقتصاد الإسرائيلى من قبل الحكومة والشركات الأمريكية- السماح لإسرائيل بشراء معدات عسكرية قديمة بأسعار زهيدة لتعيد بيعها بأرباح وفيرة بعد ذلك لدول أخرى- استثناء «إسرائيل» من قانون تصدير السلاح فى أمريكا- السماح لإسرائيل بالحصول على أحدث المعارف الفنية المتقدمة الخاصة بصناعة السلاح وعلى أدق المعلومات السرية المتعلقة بجيوش الدول المجاورة ولا سيما العربية منها- شراء أسلحة إسرائيلية وإدخالها الخدمة فى الجيش الأمريكى، ومساعدة «إسرائيل على تصدير منتجاتها العسكرية إلى دول العالم المختلفة- تمويل الولايات المتحدة، فى النصف الثانى من الثمانينات، مشروع الطائرة الإسرائيلية» لافى والتى خصص لها نحو 500 مليون دولار سنويًا فى الفترة من 1984 إلى 1987 - تحمل الولايات المتحدة تكاليف بناء قاعدتين جويتين فى النقب كتعويض عن قاعدة عسكرية انسحبت منها «إسرائيل» فى سيناء، وبلغت هذه التكاليف 1.1 مليار دولار- العمل على إفشال سياسة المقاطعة العربية وتطويقها، وغير ذلك.
فى الوقت نفسه- وحسب الدراسة-يطالب الزعماء اليهود الأمريكيون بانتظام بصفقات مساعدات مالية وعسكرية معينة لإسرائيل ويعربون بصراحة عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على سياسات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.
المعونات الخاصة من الأمريكيين اليهود.. لقد استطاع اللوبى الصهيونى من التأثير على الرؤساء الأمريكيين بشتى الطرق فمثلا عندما تولى هارى ترومان الرئاسة بعد وفاة روزفلت عام 1945 حشدت الصهيونية اليهود الأمريكيين لإغراق البيت الأبيض بالبرقيات والعرائض التى جاءت من جميع الولايات، وما لبث أن تمت استمالته لوجهة النظر الصهيونية، ولم يستمع لنصائح مسؤولى وزارتى الدفاع والخارجية الذين كانوا أكثر اهتماما بالمصالح النفطية الأمريكية فى الشرق الأوسط، وراعهم أن يؤدى تبنى الرئيس ترومان للمطالب الصهيونية إلى الإضرار بمصالح أمريكا ومركزها فى الشرق الأوسط.. «يتبع»
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة