حصل "اليوم السابع" على تفاصيل أمر إحالة مدير حسابات بالإدارة التعليمية بأكتوبر مندوبة وزارة المالية، وستة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331 مليونا و224 ألفا و220 جنيها و91 قرشا، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة، المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وتضمن أمر إحالة كل من "هدى أحمد حسين" مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331 مليونا و224 ألفا و220 جنيها و91 قرشا، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة، المخصصه للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وضمت قائمة المتهمين فى القضية كلا من هدى أحمد حسين " مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، وشقيقتها عواطف أحمد حسين مفتش مالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"م.أ.ح"، وسلامة محمود طراد مدير إدارة أكتوبر التعليمية، ووجيه رمضان أحمد مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة اكتوبر التعليمية، وأحمد عبد الجواد ظريف محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، وعباس سيد حسن عويس عامل بمديرية أوقاف الجيزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت لنفسها ولنجلتها حسنة النية دينا فخر الدين عبد الحميد، وللمتهمين الثانية والثالث على كسب غير مشروع بقيمة 331 مليونا و224 ألفا و320 جنيها نتيجة لارتكابها سلوكا مخالف للنصوص القانون، واستغلال خدمات وظيفتها الأمر الذى طوع لها تحقيق فى الزيادة غير المشروعة فى دخلها بما لا يتناسب مع مواردها المشروعة مع عجزها عن إثبات مصدر لها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على 235 مليونا و639 ألفا و919 جنيها من الأموال المملوكة لجهة عملها، خلسة وحيلة، بأن وقعت كتوقيع ثانى على الشيكات البنكية البالغ عددها 578 شيكا، والمسحوبة على البنك المركزى المصرى لتكون الشيكات موضوع الجريمة قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور، وقامت بتزويرها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن تم تحرير الشيكات بأسماء المتهمين الثانية والخامس والسادس والسابع، كمستفيدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها، لكونهم من غير العاملين فى الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر عدا الخامس، أو لهم أى مستحقات مالية قبلها دون اتباع الدورة المستندية أو تحرير استمارات صرف قبل تحريرها وعدم قيدها فى سجلات الإدارة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمون استعملوا المحررات المزورة فيما زوت من أجله محتجين بما فيها والعمال أثرها بسحب قيمتها نقدا، مع علمهم بعدم صحتها، وتمكنوا من الاستيلاء على الأموال دون وجه حق وبنية التملك وتسليم قيمتها للمتهمة الأولى وعدم توريدها للإدارة التعليمية أو الجهات التابعة لها.
كما تبين أن المتهمة استغلت وظيفتها، وارتكبت تلك الجرائم، الأمر الذى ترتب عليه وجود مصروفات غير معلومة المصدر لها ولنجلتها بمبلغ 58.773.635 جنيها "ثمانية وخمسون مليون جنيه وسبعمائة وثلاثة وسبعون الف وستمائة وخمس وعشرون جنيها، ولشقيقتها المتهمة عواطف أحمد حسين مراقب مالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون مليون و222 ألفا و937 جنيها ولشقيقها المتهم الثالث مجدى أحمد حسين 35 مليونا و587 ألفا و739 جنيها.
كما كشفت التحقيقات قيام كل من عواطف أحمد حسين وسلامة محمود طراد ووجيه رمضان أحمد وأحمد عبد الجواد ظريف وعباس سيد حسن بالاشتراك والاتفاق مع المتهمة الأولى فى ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، وساعدوها بأن وقع معها المتهم الرابع سلامة محمود طراد على 501 شيك كتوقيع أول والبالغ قيمتها 214 مليون و425 ألف و789 جنيها من بين الشيكات موضوع الاتهام، وأمدها المتهمون الثانية والخامس والسادس والسابع ببياناتهم الشخصية فأثبتتها المتهمة كمستفيدين من الشيكات وصرفوا قيمتها خصما من حسابات جهة عملها لدى البنك المركزى وسلموها المبالغ المتحصلة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثالث "م.أ.ح" حصل لنفسه على 35 مليونا و587 ألفا و739 جنيها، وقام المتهم بتمويه طبيعة مصدر الأموال المتحصلة من الجرائم المشار إليها، وذلك للحيلولة دون اكتشاف الجرائم ولعرقلة التوصل إلى مرتكبيها، بأن استخدم تلك الأموال وأدارها واستثمرها من خلال شراء عقارات ومنقولات وأسهم وحصص فى شركات، دون وجود مصدر دخل مشروع يبرر حصوله عليها.
وكشف تقرير هيئة الفحص والتحقيق المشكلة من خبراء وزارة العدل بقرار من جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة أن المتهمة حصلت لنفسها ولنجلتها على مبلغ 58.773.635 جنيها "ثمانية وخمسون مليون جنيه وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وستمائة وخمس وعشرون جنيها، ولشقيقتها المتهمة عواطف لأحمد حسين مراقب مالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون مليون و222 ألفل و937 جنيها، ولشقيقها المتهم الثالث 35 مليونا و587 ألفا و739 جنيها.
أمر الإحالة
وأقرت المتهمة الأولى بالتحقيقات بقيامها بسداد 28 مليون جنيه لجهة عملها تحت بند سداد العجز فى العهدة الخاصة بها الأمر الذى تحقق معه نية تملكها للأموال المستولى عليها. كما أسفر تفتيش مسكن المتهمة بمنطقة 6 أكتوبر عن ضبط مبلغ 189 ألف جنيه وعدد 26 علبة بها مشغولات ذهبية بعضها مرصع بالماس ومشغولات فضية بما لا يتناسب مع مصادر دخلها، كما أسفر تفتيش مسكنها بمنطقة الهرم عن ضبط مبلغ مليون جنيه، والعثور على مبلغ 150 ألف دولار فى مسكن شقيقها مجدى أحمد حسين.
أمر إحالة المتهمين
واعترف المتهمان الثانية والسادس بالتحقيقات أن المتهمة الأولى اتخذت إجراءات تحرير الشيكات بأسمائهم وسلمتها إليهما دون أن يكونوا دائنين لجهة عملها، بعد أن أمدوها ببياناتهم وأنهما قاما بصرف قيمة الشيكات وتسليمها إليها مقابل حصولهم على مبالغ مالية ضئيلة من المبلغ المستولى عليه مع علمهم بذلك.
ملاحظات النيابة العامة
كما اعترفت نجلة المتهمة أنها لا يوجد لديها أى مصدر دخل مالى وأن والدتها المتهمة الأولى وخالها المتهم الثالث قاما بفتح حساب بنكى لها وتم إيداع مبالغ مالية به وشراء ممتلكات باسمها وأنها لا تعلم شيئا عن الجريمة.
كما ثبت من التحقيقات ومن أقوال الشهود عدم صحة أقوال المتهمة فى التحقيقات بشأن قيامها بصرف مكافآت للعاملين بالإدارة، ذلك بأن المبلغ المنصرف من حساب الإدارة هو مبلغ ضخم مسحوب على باب الأجور وليس المكافآت، وأن هناك تفويضات قد صدرت للمتهمين الثانية والسادس والسابع موقعة من المتهمة الأولى وممهور بخاتم إدارة الحسابات على أنهم مندوبى صرف للجهة محل عملها.
