أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن وزير الداخلية، دعوى تطالب ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لشئون التعليم، والذى قضى بعودة 8 طلاب لكلية الشرطة بعد فصلهم لثبوت انتماء ذويهم إلى جماعة الاخوان المحظورة .
واستندت هيئة قضايا الدولة في دعوى البطلان المقامة، على أن حكم الادارية العليا الصادر بعودة الطلاب المفصولين، قد شابه العوار القانونى، واعتراه عيب جسيم يفقده وظيفته، كما تعززت صحته.
كما طالبت الداخلية بضرورة وقف الحكم الصادر، وتأيد قرار الكلية بفصلهم حتى تعود الأمور الى نصابها الصحيح، استناداً على أن الطلاب فقدوا شرطا أساسيا من الالتحاق وهو حسن السمعة، لانتماء أقاربهم لجماعة الاخوان المحظورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلاً من المستشارين فوزى عبد الراضى، محمد عبد الرحمن، وعاطف محمود خليل، ومحمد شوقى وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها، إنه لم يثبت لديها يقيناً من الأوراق انتماء الطلاب أو ذويهم الى الجماعة المحظورة ، لذلك أرتأت المحكمة بطلان قرار فصلهم وقضت مجدداً بعودتهم إلى الكلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة