وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لشئون مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل، واختصاصتها.
وشهدت المادة السادسة، من مشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، جدلاً داخل الجلسة العامة حول استقلالية مجلس إدارة الهيئة في قرارته حتي دون العودة لوزير الصحة من عدمه، بناء على التسأول الذى طرحة رئيس مجلس النواب، ليعقب المستشار محمد معيط، نائب وزير المالية، بتأكيدة أن فلسفة القانون تقوم على أساس أن يكون هناك رقابة مجتمعية وبرلمانية على النظام.
أضاف معيط، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل تتعلق بتمويل وإدارة أموال وشراء خدمات طبية، لذا تم منح مجلس الادارة الاستقلالية في اتخاذ القرارات بما يضمن تحقيقها لاهداف الهيئة دون تدخلات، قائلاً : "ماذا لو اتخذ مجلس الإدارة قرار واصبح غير نافذ إلا بعد إعتماد الوزير المختص، ولم يعتمدة الوزير.. الاجابة لن تقوم الهيئة بواجبها كما ترأي لها".
وتابع معيط، أن منح مجلس الإدارة الاستقلالية يحقق أهدافها لذا لم نضع عليها أي سلطة أخرى، فيصدر المجلس القرارات ويتحمل المسئولية.
بدورة، أكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الهدف من المادة سالفة الذكر، منح مجلس الإدارة استقلالية لتدار بعيد عن البيروقراطية، ليرد النائب فوزى فتى، بقوله: " المفروض يكون فى رقابة من الحكومة علي الهيئة، ليعقب رئيس المجلس : الحكومة تنازلت عن رقابتها
من جانبه حسم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الموقف، بعد تأكيدة أن المادة 14 تلزم الهيئة بتقديم تقارير حول الموقف المالي لكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب، بالتالي هناك رقابة كل 6 أشهر.
المادة 6:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخري، وله علي الاخص ما يأتي:
ـ الاشراف علي سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
ـ الموافقة علي مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي
ـ مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.
ـ اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.
ـ اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام .
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها.
ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
ـ مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
لمجلس الادارة ان يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها، وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة