البرلمان يوافق على إلزام الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة الثالثة من مشروع قانون التأمين الصحى، التى تنص على أحكام القانون  تطبق تدريجيا على المحافظات، وأن الدولة تلتزم برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء فى تطبيق النظام واستمراره فى المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد، وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى:

المادة الثالثة

 تطبق أحكام القانون المرارفق تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم (5)

المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتوارى.

ويسـتمر انتفـاع المـؤمن علـيهم بخـدمات التـأمين الصـحى ومرافقـه وفقـًا للقـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج فى التطبيق الجغرافى، واعتبارا من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسـبة إلـيهم العمـل بكـل مـن القـوانين والقـرارات الآتية:

القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن تنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى.

القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.

القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.

القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة.

القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن الدراسي.

القانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.

القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع احكام القانون المرافق ورد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أو أى قانون أخر.

وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء فى تطبيق النظام واستمراره فى المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد .اللازم وفقا لاحام القانون المرافق.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج فى تطبيق أحكامه.

يذكر أن مجلس النواب وافق مبدئيا على مشروع القانون وبدا فى مناقشة مواد القانون