هل يعدل البرلمان قانون الجمعيات الأهلية.. حقوق الإنسان: لا يمكن الحكم عليه قبل تطبيقه على أرض الواقع.. و"كدوانى": هناك من تعمد تشويهه.. ونائب يتقدم باقتراح لإعفاء المستشفيات الأهلية من رسوم الكهرباء والغاز

على الرغم من صدوره فى شهر مايو الماضى، يواجه قانون الجمعيات الأهلية الكثير من الجدل منذ ولادته فى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب حتى هذه اللحظة.

نواب بالبرلمان أكدوا إن القانون لا يمكن الحكم عليه قبل التجرية الفعلية على أرض الواقع وتنفيذ مواده لاكتشاف عيوبه.

النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى المعروف باسم "قانون الجمعيات الأهلية".

ويهدف الاقتراح لإعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تقديم رعاية اجتماعية وصحية مجانية متميزة لمحدودى الدخل، والتى لها صفة النفع العام من رسوم الكهرباء والغاز، والمياه.

مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إن معظم ما يتردد من سلبيات حول قانون الجمعيات الأهلية غير صحيح، موضحة إن القانون لم  يطبق حتى هذه اللحظة على أرض الواقع حتى نكتشف سلبياته ونطالب بتعديله.

وأضافت مارجريت عازر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أى قانون له إيجابيات وسلبيات، وينبغى أن ننتظر تطبيق القانون حتى نكتشف إذا كانت هناك عيوب وجب تعديلها.

وأشارت إلى أن المطالبة بتعديل القانون غيرت منصفة، لافتًا إلى أن مجلس النواب بذل جهدا كبيرا فى القانون بعقد نقاشات مع مؤسسات المجتمع المدنى ولجان استماع مع المتخصصين فى العمل الأهلى.

ولفتت إلى أنه لا يمكن أن نكتشف عيوب قانون الجمعيات الأهلية قبل تطبيقه الفعلى على أرض الواقع، حتى نكتشف المعوقات التى تعوق العمل الأهلى، مؤكدة إن مشروع القانون به العديد من المواد الإيجابية التى تعطى ضمانة لمعرفة الأموال التى تدخل الدولة وهذا الاجراء مطابق للدستور.

وتابعت أن القانون يحمى المنح والتمويلات التى تدخل للجمعيات بغرض المشروعات الحقيقية، مشيرة إلى أن العمل الأهلى شريك أساسى فى التنمية، وأن قانون الجميعات الأهلية ليس بقرآن  أو أنجيل حتى لا نعدله، ولكن عندما نكتشف عيوب القانون يمكن أن نقوم بتعديله.

فى ذات السياق، قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية مثله كباقى القوانين التى يشرعها البرلمان، فلا يمكن أن يكون هناك من ينادى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وهو لم يدخل حيذ التجرية والتنفيذ.

وأضاف "الكومى"، أنه لا يوجد مانع  من تعديل قانون الجمعيات الأهلية، لكن بعد تجربته وتفعيله على أراض الواقع، مشيرا إلى أن هناك من يرى أن القانون قوى وبه العديد من المزايا وأخرين يرون أنه يحتاج لتعديلات، ولن يظهر عيوب القانون قبل تطبيقه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يرفض المطالبة بتعديل القانون لأنه لم يطبق، لافتا إلى أن البعض ينادى بتعديل القانون لمصالح شخصية.

وقال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، إنه لا يجب أن نكترث لمن يعارض قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن القانون لاقى قبول من أغلب أعضاء البرلمان لأنه يتفق مع المصالح العليا للبلاد.

وأضاف كدوانى ، إن بعض المنظمات كانت تتخذ من العمل الأهلى وسيلة للتربح للحصول على المنح والهبات بقصد الاضرار بالأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن مصر تشجع العمل الأهلى الذى يساعد الحكومة على التنمية فى مختلف القطاعات، وأشار إلى أن البعض تعمد تشوية القانون للاساءة لصورة مصر فى الخارج.