أخيرا، شهد ملف عودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا انفراجة حقيقية، ووقع الجانبان بروتوكول التعاون المنظم لتدفق الرحلات بين البلدين، ومن ثم ضخ الدماء فى شرايين السياحة المصرية من جديد، فبحسب تصريحات وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف يمكن عودة الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو فى النصف الأول من فبراير المقبل، خاصة أن المطارات المصرية تطبق أعلى معدلات الأمن والسلامة فى مجال الطيران.
والحق، أن ملف عودة الرحلات بين مصر وروسيا ملف سياسى بالمقام الأول وليس ملفا فنيا، لأن كلا الجانبين الروسى قبل المصرى يعرف أن المطارات المصرية تتمتع بأعلى معدلات الأمان والسلامة والمهنية، وأن مطارات ودولا عديدة كبرى وصغرى تتعرض لأحداث إرهابية وكأن شيئا لم يكن، من باريس وإسطنبول إلى بروكسيل ولوس أنجلوس، ولا يجرؤ أحد أن يفتح فمه بكلمة واحدة عن إجراءات التأمين فى تلك البلدان ولا عن مقاطعة مطاراتها أو تعليق الرحلات الجوية إليها.
ورغم أن منظمة الإيكاو العالمية وغيرها من المنظمات المعنية بمعايير الأمان والسلامة بالمطارات تراجع إجراءات التأمين فى مطارات مصر كلها دوريا، وتصدر تقاريرها بأن الأوضاع التأمينية ومعايير السلامة ممتازة، فإن ضغوطا من دول بعينها قادرة على نشر الشائعات وإعطاء التوجيهات من خلال وسائل الإعلام قد وضعت مصر تحت الحصار وشككت فى قدرة مطاراتها على استقبال وتأمين الركاب، بعد الحادث المخابراتى المدبر للطائرة الروسية فوق سيناء.
الجانب الروسى يعرف جيدا طبيعة إجراءات التأمين فى المطارات المصرية، كما يعرف بدقة ما حدث للطائرة المنكوبة فوق سيناء، والتصريحات الأخيرة التى صدرت عن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف حول محاولات بعض الدول الغربية إفساد العلاقات مع مصر، تؤكد أن الجانب الروسى يعرف أن القاهرة أو شرم الشيخ ليست جملة مفيدة فى القرار الذى اتخذه بتعليق رحلات الطيران من وإلى مصر.
من هنا فإن اتخاذ القرار فى موسكو بالتوقيع على بروتوكول عودة الطيران بين موسكو والقاهرة، إنما يعنى كسرا فى حلقة الحصار الاقتصادى الذى استمر عامين على مصر بمشاركة بريطانيا وعدة دول أوروبية، كما يعتبر حلقة فى مواجهة روسيا للحصار الأوروبى عليها وتمديد قرار الاتحاد الأوروبى للعقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب أزمة القرم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة