توجهت القيادات الشعبية الناشطة بالمجتمع المدنى الليبى برسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا الدكتور غسان سلامة دعوه فيها للنظر فى بعض الخطوات لخطة سوف تخرج الدولة الليبية من محنة المراحل الانتقالية إلى دولة مستقرة وآمنة وإلى شريك فعلى فى الأمن والاقتصاد العالميين، آملين أن يدعم مجلس الأمن الدولى مقترحاتهم كما دعم خارطة طريق سلامة.
واستنادا على ما جاء فى تصريحات غسان سلامة حول الخطة التى تقدم بها "بأنها خطة الليبيين وليست خطة المنظمة الأممية"، دعت الخطوات المقترحة من قبل القيادات الشعبية الاجتماعية إلى فرض الأمن والمصالحة الوطنية الشاملة وفقا للتوزيع الجغرافى وبناء على المخطط المتكامل الذى وضعه التنظيم الأمنى (36) لحفظ الأمن والاستقرار فى كافة أرجاء البلاد وبمشاركة جميع المكونات الليبية كل حسب المنطقة الجغرافية التى يقيم بها، ثم إلى إجراء حصر وتعداد سكانى تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبة منظمات دولية مستقلة ذات خبرة فى تسيير الاستفتاءات والانتخابات.
وأكدت الخطة، على إجراء استفتاء عام على كل القضايا الخلافية بين الليبيين، ويفضل أن تتم أيضا تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبين دوليين.
ووفقا لنتائج الاستفتاء يتم الإعداد لدستور البلاد الذى سينظم الحياة العامة والسياسية وعلاقة المواطن بالدولة والدخول فى مرحلة إجراء انتخابات عامة وفقا لمخرجات الاستفتاء والدستور الناتج عنه.
وفى ذات السياق أعربت القيادات الشعبية الاجتماعية فى ليبيا عن أملها فى أن ينصت المبعوث الأممى إلى مقترحهم هذا ويعرضه خلال المؤتمر الجامع والذى سيجمع كل الحساسيات الليبية، مؤكدين على أن هذه الخطوات المقترحة كانت نتاج حلقات نقاش قامت بها القيادات الشعبية الاجتماعية فى مدن ليبيا ومجالس الشيوخ وروابط واتحادات شباب ليبيا ومنظمات وجمعيات وأندية المجتمع المدنى ومجموعات من المهجرين والمهاجرين والنازحين وبعض أسر الشهداء من عام 2011 حتى 2017 وجمعيات ومنظمات المرأة الليبية.
ولتوسيع إشراك أكبر قاعدة من الشرائح المجتمعية تم التشاور أيضا مع جملة من المتقاعدين وقدماء الجيش الليبى وقدماء هيئة الشرطة والدبلوماسيين الليبيين وخبراء فى الأمن الاستراتيجى الليبي.مضيفين أن النقاش والتشاور كان أيضًا مع نخبة من المدونين والإعلاميين والمثقفين والمدرسين والطلبة وأساتذة الجامعات وخبراء ليبيين فى مجالات مختلفة يعملون داخل وخارج ليبيا وعينات من رجال الأعمال.
