شارك المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فى برنامج تدريبى فى برنامج تدريبى بكلية الحقوق جامعة هارفارد الأمريكية، يمكن الرقيب من التحول من منهجية تشريع القواعد والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية والتحقق من الالتزام بتلك القواعد إلى الانتقال النوعى لعملية الرقابة المبنية على أساس آلية المخاطر وتقييم الجهات الرقابية لأنواع مختلفة من المخاطر، وذلك فى إطار حرص الهيئة على بناء قدراتها الذاتية للتفاعل مع المتغيرات العالمية والتحديات التى تواجهها الجهات الرقابية.
وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن أسواق المال حول العالم تشهد حاليا بشكل متسع استخدام تكنولوجيا المعلومات بأنشطة الخدمات المالية سواء من قبل الأطراف العاملة بالسوق أو من قبل الجهات الرقابية، وهو ما دفع وسطاء الأوراق المالية لاستخدام تكنولوجيا عالية حتى تتمكن من الوفاء بالمتطلبات الرقابية سواء فما يتعلق بالتقارير المطلوب تقديمها أو فى إنتاج البيانات والمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لهيئة الرقابة لتكنولوجيا المعلومات حتى يتسنى لها القيام بواجباتها الوظيفية بشكل أكثر كفاءة لمعالجة الحجم الهائل من المعلومات المطلوبة عن الكيانات المختلفة محل الرقابة والإشراف.
ويتطلع العالم فى العقد الحالى إلى تطوير برامج الذكاء الاصطناعى لاكتشاف العمليات التى تجرمها قواعد التداول بالأسواق، بعد خطوة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية بوضع قواعد لتسهيل عملية إعرف عميلك عبر الانترنت E-KYC مما يساهم فى تخفيف عبء استيفاء مستندات ورقية طويلة على العملاء وتقليل الزمن المستغرق لذلك، وينعكس بشكل إيجابى على فتح عملاء جدد لحسابات للتعامل ورفع أحجام التداول.
ونوه النشار، إلى أن البرنامج مصمم بشكل حصرى لأعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بالتعاون مع برنامج الأنظمة المالية الدولية فى كلية الحقوق بجامعة هارفارد ( PIFS-HLS) ، حيث يتلقى المشاركون فى البرنامج تدريباً على الانترنت، بالإضافة إلى 90 ساعة من التعليم والتدريب ركزت على التحديات التنظيمية الحالية والمستقبلية والقضايا الهامة ذات العلاقة، كإشكالية التعاملات عبر الحدود سواء فى شأن وضع القواعد أو مراقبة الالتزام فى تطبيقها ومدى الامتثال، كما ناقش البرنامج أهمية التعاون والتنسيق لتعزيز القدرات الرقابية بين الرقباء.
وحاضر بالبرنامج نخبة من أساتذة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق هارفرد ومن جامعات هونج كونج وأكسفورد وجورج تاون، فضلا عن العديد من الممثلين عن الجهات الرقابية بصناعة الخدمات المالية ونخبة من الخبراء العاملين بمنظمة الايسيكو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة