س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة هيئة الاستثمار ونواب البرلمان

تلوح فى الأفق أزمة بين هيئة الاستثمار وأعضاء البرلمان، وذلك على خلفية تقديم 4 النواب طلبات إحاطة حول عدم اكتمال الجهات الإدارية فى مركز خدمة المستثمرين، وفيما يلى أبرز التساؤلات حول هذه الأزمة.

لماذا قدم نواب البرلمان طلبات إحاطة التى تسببت فى الأزمة؟

قدم 4 نواب وهم: محمد فؤاد، ومحمد حمدى دسوقى، وعمرو أبو اليزيد، وسعد بدير، طلبات إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار.

كيف ردت هيئة الاستثمار على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؟

منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكدت أن المركز مقام على أحدث طراز وأن كل الجهات متعاونة، قائلة: نحن فى مرحلة تدقيق المعلومات حاليا والخريطة الاستثمارية بالفعل جاهزة وكل الجهات أرسلت المعلومات المطلوبة سواء المحافظات أو هيئة التنمية الصناعية بعد تحديث الفرص لتضاف إلى الخريطة الاستثمارية المجمعة، وفيما وصفت ما حدث بأنها محاولات الهدم والتشكيك ولن نستجيب لها.

ما هو موقف النواب مقدمى طلبات الإحاطة من هذا الرد؟

النواب مقدمى طلبات الإحاطة أكدوا رفضهم لهذه التصريح، مؤكدين أن الأدوات الرقابية والتشريعية لأعضاء البرلمان هى عين الشعب ويديه فى إصدار التشريعات والرقابة على الحكومة للعبور بالحالة الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان، وأكد النائب محمد فؤاد أن منى زوبع تتحدث عن إدارة الاستثمار فى مصر بشكل مثالى دون الالتفات للإجراءات الإدارية المعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التى تساعد فى تفخيخ قانون الاستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب استغلاله إلى قانون وضعى معطل.

ما هو موقف اللجنة الاقتصادية من تصريح رئيس هيئة الاستثمار؟

النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، رد على تصريحات منى زوبع قائلا: "عيب أوى مفيش نائب بيشكك ومن حق أى نائب يقدم طلب إحاطة فى أى وقت، والرد ميبقاش كدا، ورئيسة هيئة الاستثمار مشفنهاش هنا ولما جت قعدت 3 دقايق ومشيت، الرد لا يكون بهذا الشكل"، ولم يقتصر الأمر على النائب مدحت الشريف، حيث أصدرت النائبة سولاف درويش بيانا أكدت فيه أن النائب من حقه وفقا للدستور أن يستخدم ما يشاء من أدوات رقابية طالما توافرت الشروط وقبلها البرلمان، وعلى الحكومة أن تستجيب لطلب النائب وتبرهن على ما يسطره النائب من معلومات.