قالت الصين اليوم الجمعة إن مواطنيها يتمتعون الآن بأعلى مستويات الحقوق السياسية والمدنية مقارنة بأى وقت مضى.
جاء ذلك فى تقرير أصدرته بكين بعد أيام فقط من إبداء الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قلقهما الشديد بشأن تردى أوضاع حقوق الإنسان فى الصين.
وقاد الرئيس الصينى شى جين بينج خلال السنوات الخمس الماضية ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه حملة قمع شديدة ضد النشطاء والمحامين الحقوقيين شملت اعتقال العشرات واحتجاز المئات.
وقبل اليوم العالمى لحقوق الإنسان الأحد الماضى، أصدر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بيانين عبرا عن "القلق الشديد" بشأن تردى حقوق الإنسان فى الصين استشهدا بإجراءات مثل فرض قيود على الإنترنت واحتجاز محامين.
وقالت الحكومة الصينية فى تقرير سنوى "لم يتمتع المواطنون الصينيون من قبل قط بهذا القدر الكبير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا المدنية والسياسية الذى ينعمون به اليوم".
وبشر التقرير بحقبة جديدة تتميز بقدر أكبر من الحماية القضائية التى تضمن حقوق الإنسان، مستشهدا بتأسيس الحزب الشيوعى الحاكم مؤخرا لجنة مركزية لتقود إصلاحا تشريعيا.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن غياب سلطة قضائية مستقلة تتولى الرقابة المستمرة على الحزب الحاكم يؤدى إلى انتهاك الحقوق.
وترفض الصين انتقادات سجل حقوق الإنسان لديها وتقول إن المنتقدين يركزون كثيرا على الحقوق السياسية والمدنية دون الإقرار بالحريات الاجتماعية والاقتصادية التى تمنحها لمواطنيها.
ويقول دبلوماسيون فى البلدان الليبرالية الديمقراطية أن تعريف الصين لحقوق الإنسان يتجاهل جوانب مهمة مثل حرية التعبير وهى جوانب يتضمنها تعريف الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال التقرير إن الصين تعتبر أن نجاحاتها فى مجال حقوق الإنسان تشمل مثلا استخدام القانون لمواجهة انتهاكات حقوق الصحة والملكية من خلال إغلاق الشركات التى تتسبب التلوث.
كما ذكر التقرير تشريعات مثيرة للجدل تتعلق بالتجسس ومكافحته وأمن الإنترنت ضمن قوانين أخرى جديدة لتعزيز الأمن القومى للصين باعتبار أن هذه التشريعات تساعد على حماية أمن وممتلكات المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة