فيسبوك
واتساب
تواصل نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار على وشاحى رئيس النيابة تحقيقاتها، فى واقعة اتهام رئيس الحى الأول بمدينة 6 أكتوبر وسائق بجهاز المدينة بالرشوة، حيث استعجلت النيابة تقرير الإذاعة والتلفزيون بشأن التسجيلات الصوتية المسجلة لواقعة الرشوة، فضلاً عن تحريات جهاز هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
واجهت النيابة العامة المتهمين بما جاء بتحريات الرقابة الإدارية الأولية، ونفوا صلتهم بالواقعة والاتهامات المسندة إليهم، وقال "محمد.ع" رئيس الحى الأول بالمدينة، إنه تولى مهام منصبه كرئيس للحى الأول بالمدينة منذ عام تقريباً، وخلال تلك الفترة حرر ما يزيد عن 90% من المخالفات المحرر بدائرة الحى، وهذا جعله يتعرض لضغوط عديدة من مرتكبى تلك المخالفات، وخلق عداء بينهم، جعلهم يتربصون به من أجل الإيقاع به.
وتابع رئيس الحى الأول فى تحقيقات النيابة، أنه لم يقابل الشاكى إلا أمام العقار المملوك له بدائرة الحى الأول بمدينة 6 أكتوبر، ولم يكن هناك علاقات بينهما قبل تلك الواقعة، وأنه نبهه على إزالة المخالفات التى ارتكبها فى البناء، إلا أنه لم يمتثل، ودفعه ذلك لتحرير المخالفة فى دفتر المخالفات الخاص به.
وأكد "محمد.ع"، أن واقعة اتهامه بالرشوة ملفقة من جانب الشاكى، نظراً لتحريره محضر مخالفة ضده، ورفضه التماشى معه وقبول مبلغ رشوة للتغاضى عن تلك المخالفة، مدللاً على ذلك بتحريره المخالفة فى دفتر المخالفات المضبوط بحوزته والمخصص لتسجيل المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاصه الجغرافى.
ومن جانبه، دفع أحمد حواش المحامى الحاضر مع رئيس الحى الأول، أمام النيابة، بكيدية الاتهام وعدم معقولية حدوث الواقعة، على النحو الوارد بمحضر الضبط، وبطلان إذن النيابة الصادر بالضبط والإحضار والتفتيش، موضحاً أن الشاكى ادعى أن موكله طلب مبلغ رشوة 3 آلاف جنيه من أجل التغاضى عن تحرير مخالفات الترميم التى ارتكابها.
وتابع "حواش"، أن الواقعة بهذا التصور تتنافى مع المنطق، خاصة وأن مبلغ الـ3 آلاف جنيه ليس ذو قيمة تدفع موكله لارتكاب مثل تلك الجريمة، وأنه لو كان حقيقايً أن موكله طلب ذلك المبلغ للتغاضى عن المخالفات، فكان من الأولى أن يتماشى الشاكى معه لإنهاء إجراءات المخالفة، خاصة وهو مرتكب مخالفة مثبتة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين طلبوا مبلغ 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار للتغاضى عن تحرير مخالفات ترميمات بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر، وأن الشاكى أبلغ الأجهزة الأمنية بما دار بينه وبين رئيس الحى الأول وموظف الجهاز، وطالبوه باستدراج المتهمين والتسجيل لهما لضبطهما متلبسين.
وأضافت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الإيقاع بالمتهمين أثناء تلقيهما مبلغ الرشوة المتفق عليه، بموقع العقار الذى شهد المخالفات والمملوك للشاكى، وتم إحالتهما للتحقيق، حيث قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
