شن نواب البرلمان هجوما على المتعدين على الأراضى الزراعية مطالبين بتغليظ العقوبة للتصدى لهذه الظاهرة التى اصبحت تهدد مستقبل الزراعة فى مصر، حيث أفاد تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير2011 وحتى 3 ديسمبر الجارى، يوضح ارتفاع المخالفات لـمليون و805 ألف و781 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 80 ألف و394 فدان، عن ما قبله الأسبوع الماضى بلغت 80 ألف و5 أفدنة، أى بزيادة 389 فدانا.
وحذر أعضاء مجلس النواب من استمرار الوضع القائم هكذا مطالبين بضرورة تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية لردع المتعدين على الأراضى الزراعية، وسرعة صدور قوانين وتشريعات جديدة فى هذا الصدد.
وفى هذا الإطار قال النائب عاطف عبد الجواد، إن الحل الوحيد للتصدى لظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية إنشاء شرطة حماية الرقة الزراعية تكون متخصصة لحماية الأراضى الزراعية، متابعا: المال السايب يعلم السرقة.
وأضاف عبد الجواد، انه سبق وان تقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد وتم مناقشته فى دور الانعقاد الماضى بلجنة الزراعة، وطالب فيه بإنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، ولم يتم اتخاذ جديد فى هذا الصدد، مؤكدا على ان أراضى الدولة جميعها لديها شرطة متخصصة عدا الأراضى الزراعية.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة إقرار قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وإنشاء شرطة متخصصة، بالإضافة إلى تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية، وتشكيل لجنة لمتابعة الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها وذلك للوقوف على إمكانية عودتها للزراعة مرة أخرى من عدمه، وهذا لتفادى شبهة عدم الدستورية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ان القانون حال إقراراه سيكون بتاريخ سابق حتى لا يترك الباب على مصراعيه لمزيد من التعدى فمثلا يكون التصالح على الأراضى التى تم التعدى عليها وغير قابلة للزراعة مرة أخرى قبل 6 شهور من إقرار القانون، مشددا على إزالة جميع المبانى التى سيتم بنائها على الأراضى بعد هذا التاريخ.
وفى نفس الصدد يرى النائب عبد المنعم العليمى، أن ظاهرة التعدى على الأراضى أصبحت تمثل خطرا على مستقبل الزراعة فى مصر، ولابد من التصدى لها من خلال تشريعات جديدة.
وطالب العليمى، بتغليظ العقوبة على كل المتعديين على الأراضى الزراعية، موضحا بأن الأراضى التى تم البناء عليها وغير قابلة للزراعة مرة أخرى لن ينطبق عليها نص المادة 29 من الدستور وفيما عدا الأراضى التى من الممكن ان يتم إعادة زراعتها مرة أخرى فلابد من تنفيذ قرار الإزالة وإعادة زراعتها حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.
وطالب العليمى، بفرض مبلغ مالى بقيمة400 جنيها على المتر المخالف، كما شدد على ضرورة ان يتم تطبيق القانون لفترة زمنية محددة.
وكان للجنة الإسكان دور فى هذا الصدد، حيث أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ان اللجنة تقدمت بطلب للجهات المعنية تطلب فيه موافاتها بحصر دقيق لكل أنواع مخالفات البناء ما عدا الأراضى الزراعية، وذلك لبدء اتخاذ اللازم حيال قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح محمود، أن البناء على الأراضى الزراعية يهدد بشبهة عدم الدستورية ولهذا رأى اللجنة أن يتم استثناء البناء على الرقعة الزراعية لتفادى شبهة عدم الدستورية بسبب نص المادة 29 من الدستور والتى تُلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة