قال اللواء عصام جاد الله رئيس مدينة منيا القمح، إن اللجنة المشكلة من مديرية التضامن بشأن بحث الحالة الاجتماعية لعمارة الإسكان الشعبى، الصادر لها قرار إزالة وعددهم 31 أسرة، أصدرت تقريرها بأن 18 منهم من اللذين تنطبق عليهم شروط الأولى بالرعاية، وليس لهم مصدر دخل ثابت.
مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر توفير سكن بديل لهذه الأسر بعمارات الأولى بالرعاية فى قرية سنهوا. لافتا لأن وحدات سنهوا مساحتها أكبر وتم بناؤها حديث، مما يضمن لهم سكنا آداميا بديلا عن الشعبى الذى يهدد أرواحهم بالخطر. وأشار رئيس المدينة، لأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة والتى تضم أساتذة من كلية الهندسة والمتخصصين، هى التى قامت بزيارة العمارة وفحصتها وانتهى التقرير أن المبنى أيل للسقوط وبشكل خطورة على حياة سكانها، لافتا أن المبنى تم إنشاؤه فى الستينيات وبفعل الزمن وإهمال السكن فى الترميم أدى إلى تآكل الأساس وبروز أعمدة المسلح التى أكلها الصدأ، مؤكد أن اللجنة قامت بفحص عدد من المنشآت الأخرى فى انتظار صدور تقرير بشأنها.
وأضاف أن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أصدر قرارا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، حيال أى قرار إزالة، وبناء عليه سوف تبحث التضامن الاجتماعى ظروف السكان الفعليين والمتواجدين بالعقار بالفعل، خاصة أن هناك بعض الوحدات مغلقه ولا يسكن فيها أحد، وفى ضوء البحث الخاص بكل أسرة سوف يتم اتخاذ قرار بتدبير سكن مؤقت لمدة عام بوحدات الأولى بالرعاية.
عقار منيا القمح
العقار الآيل للسقوط
تآكل الأسقف والأعمدة
تآكل الأساس
السكان يرفضون الإخلاء
السكان يطالبون ببديل
عقار منيا القمح
العقار المتآكل
الإسكان الشعبى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة