خرج مؤتمر أفريقيا 2017 الاستثمار لأفريقيا والعالم بـ5 توصيات مهمة بهدف دعم العلاقات الأفريقية فى المرحلة المقبلة.
وأكد الرئيس أن الشباب هم أعز ما نملك ولذلك فإن من أولوياتنا دعم رواد الأعمال خاصة من يقدم حلولاً جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه القارة فى شتى القطاعات، وهو ما يعيد التأكيد على مبادرته بإنشاء أول مركز إقليمى لريادة الأعمال فى أفريقيا.
وأوصى المؤتمر فى ختام فعالياته بالتالى:
1- زيادة التكامل الاقتصادى وتشجيع ضخ استثمارات جديدة فى بلادنا الأفريقية لرفع معدلات النمو الاقتصادى والتنمية.
2- إقامة مشروعات مشتركة خاصة فى مجال البنية الأساسية لتدعيم الاستثمار والتبادل التجارى بين دول القارة.
3- تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقى بين هيئات الاستثمار من أجل زيادة معدلات الاستثمار داخل دول القارة وتبادل الخبرات.
4- تنفيذ برامج محفزة لريادة الأعمال وتبنى مبادرات لإتاحة التمويل لزيادة مشاركة الشباب كعماد للاقتصاد الأفريقى حاليًا.
5- تمكين المرأة فى كل مجالات النشاط الاقتصادى كعنصر فعال فى عملية التنمية فى أفريقيا وكمحور أساسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
والسؤال كيف يمكن تحقيق تلك الأهداف؟
بالطبع لا بد أولاً من تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أول مركز أفريقى لريادة الأعمال بالقاهرة بحيث يعيد اللحمة بين شباب دول القارة بشكل فعلى، لتبادل الأفكار وبحث المشروعات المختلفة وطرح ما يهم الدول مجتمعة .
هذا المركز كفيل بإعادة العلاقات الدافئة بين دول القارة وبين مصر التى تعرضت لسنوات من البرود قاربت على ثلاثين عامًا.
الأمر الثانى لابد من تشكيل لجنة من الجهات المعنية فى مصر تتابع ملف الاقتصاد فى أفريقيا وتعقد لقاءات مباشرة مع كل المؤثرين فى القارة خاصة من القطاع الخاص الأفريقى والقطاع الخاص المصرى ومنح صلاحيات كبيرة لرجال الأعمال فى التدخل لحل المشكلات العالقة التى تواجه نظرائهم الأفارقة فى مصر.
أيضًا لابد من تحديد 5 مشروعات فى كل دولة أفريقية يتم تنفيذها باستثمار مصرى خاصة فى مجال الزراعة واللوجستيات فالقارة يمكنها توفير القمح والذرة والأعلاف لمصر وبالتالى خفض كل الواردات منها والتى تصل لأكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، كما أن ذلك أولاً سيوفر فرص عمل لشباب القارة ويدعم من قوة مصر فيها.
من المهم كذلك إنشاء مراكز تخزين على أعلى مستوى وأيضًا مساهمة الحكومة جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص فى خلق شرايين برية وبحرية لتسهيل نقل البضائع، ولاسيما أنها من أبرز معوقات التجارة الأفريقية.
ولابد من حل مشكلة عدم تطبيق عدد من دول القارة لاتفاقية الكوميسا وفرض جمارك مبالغ فيها على البضائع المصرية.
يبقى أن تتم متابعة آليات تنفيذ التوصيات أولاً بأول، بما يحقق أهداف المؤتمر بحيث يكون مؤتمر العام المقبل سقف تنفيذ توصيات المؤتمر الحالى كخطوة نحو التكامل والاتحاد الأفريقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة