شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 159 لسنة 1980 بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، خلافات حول أحقية الشخصية الاعتبارية فى إنشاء الشركة ذات الشخص الواحد.
وتنص المادة 4 مكرر من القانون على أن: "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشخصية الاعتبارية لا يمكن أن تؤسس شركة ذات شخص واحد، وطبقا لمسماها هى شركة يؤسسها شخص طبيعى واحد.
وتابع "الشريف": "غير مقتنع بالمرة إن الشخصية الاعتبارية تؤسس شركة ذات شخص واحد، فى هذه الحالة تكون عملية تلاعب وتحايل، وجوهر القانون شخص واحد ينشىء شركة وتكون ذات مسئولية محدودة".
بينما دافع عبد الحميد محمد، ممثل الحكومة من وزارة الاستثمار عن النص الوارد من الحكومة الذى ينص على أن شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه.
وقال ممثل وزارة الاستثمار: "الشركة ككيان لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مساهميها، وشركة الشخص الواحد غير قابلة للتقسيم".
