وزير الصناعة: إدراج "أجندة أفريقيا" بإطار عمل منظمة التجارة العالمية ضرورة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة دعم مصر الكامل لمصالح القارة الأفريقية وأولوياتها فى اطار النظام التجارى متعدد الأطراف ، مشيراً الى ضرورة  إدراج "أجندة أفريقيا" فى الإطار المستقبلى للمنظمة من خلال التنسيق المستمر والتعاون البناء بين كافة الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال اجتماع وزراء تجارة المجموعة الافريقية بالمؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى يعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وقد شارك فى الإجتماع عدد كبير من ممثلى الدول الإفريقية إلى جانب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف .

وأشار الى أهمية بذل مزيد من الجهود لتعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف ودور المنظمة فى التعامل مع التحديات التقليدية وغير التقليدية التى تطرأ على الساحة، خاصةً فى ظل التغيرات الجذرية التى تحدث فى الاقتصاد العالمي، والتى تتطلب وضع استراتيجية واضحة من شأنها تقييم المتغيرات فى التجارة والاستثمار الدولى وتأثيرها على الأسواق العالميةومواجهة التحديات الأكبر التى تواجه المجتمع الدولى كالفقر والأمن، وتعزيز دور المنظمة فى اصلاح النظام الاقتصادى العالمي.

وأكد الوزير على ضرورة التعامل بشكل فعال مع التحديات الماضية والحالية للمنظمة والتى تشمل الانتهاء من مفاوضات "أجندة الدوحة للتنمية" بما يسهم فى مستقبل أفضل لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجارى العالمي؛ واستخدام التجارة كمحفز للتنمية الصناعية؛ وتوسيع نطاق مزايا النظام التجارى العالمى ليضم الدول الأفريقية ؛ بالإضافة الى منح معاملات خاصة وتفضيلية للدول النامية لتسهيل تحقيق أهدافها التنموية؛ ووضع سياسات داعمة للدول الأفريقية فى مواجهة مشكلاتها المزمنة كالأمن الغذائي؛ فضلا عن تعزيز دور المنظمة فى مواجهة المشكلات التنموية.

 وفيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بشأن الزراعة أوضح الوزير أن مصر تسعى لتعديل الاختلالات المتوارثة فى "اتفاقية الزراعة" بما يوفر حيز للسياسات الخاصة بالدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات الأمن الغذائي؛ والوصول إلى حلول دائمة بشأن شروط الاحتفاظ بمخزونات حكومية من الغذاء لأغراض الأمن الغذائي؛ والحصول على تكليف واضح فيما يتعلق بـ"آلية الوقاية الخاصة" للدول النامية بعيدا عن القضايا الزراعية قيد التفاوض؛ والتوصل لنتائج بشأن تشوهات الدعم المحلى للقطن.

وأكد الوزير أن أية نتائج سيتم التوصل اليها فى قضايا الزراعة يجب أن تراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً المستوردة الصافية للغذاء،مشيرا الى أهمية تضمين  كافة القضايا الزراعية "ببرنامج العمل المستقبلى الخاص بالزراعة".

وأضاف قابيل، أن المفاوضات بشأن الخدمات يجب ان تبحث كيفية تعزيز الإصلاح التنظيمى والمؤسسى وتنمية القدرات التوريدية، من خلال التعامل مع العوائق التنظيمية التى يواجهها المصدرون من الدول النامية، واتاحة حيز من المرونة لهذه الدول حتى تستطيع تحقيق أهدافها القومية، مع مراعاة جميع الاستثناءات والاعفاءات المدرجة بـ"الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات"GATS.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك، أكد الوزير التزام مصر بتنفيذ الفقرة 14.6 باستراتيجية التنمية المستدامة والتى تحظر انواع معينة من الدعم للمصائد والتى تؤدى الى الإفراط فى الصيد و فى استغلال الموارد السمكية، مضيفاً أن أى اتفاق بهذا الشأن يجب أن يراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والقيود المؤسسية والمالية الى تواجهها معظم الدول النامية.

وقال "قابيل"، إن مصر تسعى للإبقاء على برنامج العمل الحالى الخاص بالتجارة الإلكترونية، ووضع أجندة تنموية لهذه التجارة، لافتاً الى أهمية تعاون منظمة التجارة العالمية مع غيرها من المؤسسات التنموية ومؤسسات التجارة الدولية لوضع خريطة إحصائية لمنتجات التجارة الإلكترونية مع التركيز بصفة خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.

وأشار الوزير، إلى إمكانية مناقشة ملفات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنوع بين دول المجموعة الأفريقية على المستوى غير الرسمى، لافتا الى أن هذه الموضوعات غير مطروحة حاليا على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.