وزراء فرنسيون يطالبون بفرض ضريبة على المعاملات المالية لتمويل مكافحة المناخ

طالب أربع وزراء فرنسيين، أمس الأحد، بدعم مشروع فرض ضريبة أوروبية على المعاملات المالية لمكافحة الاحتباس الحراري، وذلك قبل يومين من قمة باريس للمناخ.

وأكد كل من وزراء الاقتصاد برونو لومير، والتحول البيئى نيكولا هولو، والشئون الخارجية جون ايف لودريان، والتعليم العالى فرديريك فيدال - فى مقالة اليوم، بصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" - أن فرنسا تطبق ضريبة على المعاملات المالية لدعم مكافحة التغير المناخي، مشيرين إلى عزمهم تكثيف الجهود حتى تطبق هذه الضريبة على المستوى الأوروبي، ومذكرين بوعود الدول الشمالية بزيادة مساهمتها المالية فى مجال المناخ لدول الجنوب لمئات مليار دولار بحلول عام 2020.

وشدد الوزراء الأربعة على أنه لا يوجد خيار آخر، وعلى ضرورة إجراء تغييرات عميقة لدعم الاقتصاد المتجدد من خلال الحياد فى الكربون وتطوير التكنولوجيات المستدامة ووسائل النقل.

يُشار إلى أن استحداث ضريبة على المعاملات المالية هو موضوع يخضع للنقاش منذ سنوات بين عشر بلدان للاتحاد الأوروبي. واقترح الرئيس إيمانويل ماكرون فى سبتمبر إطلاق هذه الضريبة واستخدام عائداتها بشكل كامل لتمويل المساعدة الإنمائية.

ومن المقرر أن تركز قمة المناخ- التى ستنعقد بعد غد الثلاثاء بباريس، بمشاركة قادة نحو 50 دولة، بمناسبة مرور عامين على اتفاق باريس- على إشكالية تدبير التمويل اللازم لمكافحة الاختلال المناخي، لاسيما بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاق باريس.