كفل الدستور لأعضاء البرلمان التقدم بمشروعات القوانين، وحددت اللائحة الداخلية إجراءات التقدم حيث يلزم الحصول على توقيع عشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا) لتيم تحويله إلى اللجان النوعية المختصة، وفى هذا السياق أعلن النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن مسودة مشروع قانون جديد لقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.
يهدف مشروع القانون الذى يعده النائب، إلى منع الزيارة عن المتهمين بقضايا إرهاب لمدة عامين، حيث أكد النائب أن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليهم ومتهمين، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى، موضحا أن السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية.
وفيما يلى أبرز العقوبات التى سوف يشملها القانون الجديد:
- منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضع الإرهابى فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى.
-حرمان الإرهابى من الزيارات الاستثنائية
-عدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعيد
قانون لا داعى له
بدلا من سن قانون جديد ربما يتخذه بتوع حقوق الإنسان وسيلة للهجوم على النظام ، وبالرغم أن الدولة أعلنت الحرب على الإرهاب ، فأنا اتعجب من تحويل جرائم الإرهاب إلى النيابة العامة كأى جريمة جنائية بدلا من النيابة العسكرية والقضاء العسكرى والتى بإمكانها تجنيب مصر كثير من شرور الارهابيين الذين يتم القبض عليهم بسرعة وكفاءة